قرار دولي بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير المرفأ؟!!

يتوقع ان تعود الحرارة إلى الحركة السياسية بعد أن بردت في "الويك – اند"، في استراحة بين مغادرة موفد دولي ووصول آخر، حيث يبقى الملف الحدودي اولوية في ظل ما ينقله الديبلوماسيون الى بيروت تباعا، من نصائح بضرورة سحب اي ذرائع من "اسرائيل" لشن حرب على لبنان. واذا كان المجتمع الدولي يطبخ على نار حامية لهدنة طويلة الأمد، يُفترض ان ينفض الغبار في الايام والاسابيع المقبلة، بعد تذليل بعض العقبات عن ملف جريمة العصر اللبنانية.

ففيما يتنازع ملفا التطورات العسكرية الناجمة عن عملية طوفان الأقصى وتداعياتها اللبنانية، وملف الشغور في رئاسة الجمهورية صدارة المشهد السياسي اللبناني والاهتمام الديبلوماسي الدولي، بعدما باتت كل الملفات متشابكة مترابطة، يبدو ان ملف تفجير مرفأ بيروت قد وضع على نار خفيفة في كواليس عواصم القرار الدولية، التي سمحت "بتنييمه" قرابة السنتين، فيما كان المحقق العدلي "عم يعمل شغلو" عالسكت، مدققا في أوراقه وملفات.

مناسبة هذا الكلام، ما توافر من معلومات وتقارير وصلت الى أصحاب القرار في بيروت، عن عزم المعنيين الخارجين إعادة تحريك الملف مع مغادرة مدعي عام التمييز منصبه بسبب احالته إلى التقاعد، ما يفتح ثغرة كبيرة في جدار الازمة القائمة والشلل اللاحق بعمل القاضي طارق البيطار، التي فرضت عليه اجازة قسرية، بعدما أغرق المدعى عليهم التحقيق بطلبات الرد وكف اليد التي بلغت رقما قياسيا، في سابقة لم يعهدها القضاء اللبناني.

تعود القصة إلى اسابيع مضت، إذ خلال زيارة لموفد استخباراتي فرنسي إلى بيروت، وخلال لقائه بإحدى الشخصيات، يطرح عليها سؤالا حول القاضي طارق البيطار من خارج السياق "وشو عم يعمل هالايام"، بحسب ما يروي مصدر متابع، مؤكدا ان خلفية الاستفهام جاءت يومذاك بناء على معلومات تبلغتها المخابرات الفرنسية، تفيد عن إسقاط مذكرة التوقيف عن الوزير فنيانوس بشكل سري.

ويكشف المصدر ان القيادات المعنية في بيروت تبلغت جديا وجود قرار دولي، بإعادة تحريك التحقيق في ملف ملف تفجير مرفأ بيروت، واستكمالا تمهيدا المحاسبة المسؤولين عنه، بعدما دخلته الطبقة السياسية الحاكمة بالتواطؤ مع بعض القضاء في بازار الصفقات التعطيل.

ويتابع المصدر بأن أولى الخطوات تقضي بإسقاط دعوى مخاصمة الدولة من خلال نظر الهيئة القضائية المعنية وإصدار قرارها، مع إحالة مدعي عام التمييز إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي، ما سيسمح بتحرير المحقق العدلي عودته إلى استكمال تحقيقات، حيث ستكون خطوته الأولى اصدار مذكرات توقيف بكل من تم استدعاؤهم إلى التحقيق والادعاء عليهم. وهنا يطرح سؤال اساسي حول ردة فعل المدعي العام بالانابة وما سيتخذه من قرار.

في هذا الإطار، يؤكد المصدر ان النيابة العامة لن تفسخ تلك القرارات ولن تعرضها، وبالتالي ستكون القوى السياسية أمام معضلة كبيرة، وكذلك الصادرة ضدهم المذكرات الذي قد يتخطى عددها الـ ٣٠ مذكرة تشمل وزراء سابقين وامنيين إداريين، تحت غطاء دولي كامل، تحضيرات لاتخاذ خطوات دولية ضد المعرقلين هذه المرة لمعرقلي سير العدالة.