مسيّرات الجيش السوري تستهدف مسلحي الجولاني في ادلب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 نفّذ الجيش السوري عشرات العمليات ضد مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في إدلب منذ مطلع العام الحالي، أدت إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير العديد من الآليات باستخدام مكثّف ودقيق لطائرات مسيّرة انتحارية.

وبدأ الجيش السوري بشكل مكثّف منذ مطلع العام الحالي، عمليات نوعية ضد مواقع وآليات "هيئة تحرير الشام" والفصائل الموالية لها في إدلب باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وتدمير العديد من الآليات، إضافة إلى استهدف مواقع المسلّحين داخل الأنفاق بشكل دقيق.

ونشر الجيش السوري العديد من العمليات المصوّرة لاستهدافه مواقع وآليات المسلحين بواسطة طائرات انتحارية مذخرة، والتي أظهرت خسائر بشرية ومادية في صفوف المسلحين من دون إلحاق أيّ أضرار بالمدنيين، على عكس ادعاءات المسلحين التي حاولت استثمار تغطيتها على خسائرها كما جرت العادة بأن الضحايا من المدنيين، إلا أن الصور التي نشرها الجيش السوري أكدت زيف تلك الأخبار التي تداولتها منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تعد الفصائل المسلحة بمأمن حتى داخل أنفاقها التي حفرتها لتحمي عناصرها وآلياتها من الضربات الجوية، حيث بيّنت مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش السوري ملاحقة تلك الطائرات للآليات والأفراد حتى داخل الأنفاق وتفجيرها محقّقة خسائر مباشرة.

وفشلت الجماعات المسلحة في إحباط أي عملية للطائرات الانتحارية التي نفّذها الجيش السوري، الأمر الذي بات يشكّل قلقاً كبيراً لمسلحي الهيئة والفصائل الموالية لها حتى داخل الأنفاق التي كانوا يعتبرونها ملاذاً آمناً لهم خلال فترة الحرب.

وتسبّبت عمليات الجيش السوري بشلّ تحرّكات المسلحين ونقل السلاح والذخيرة بين المناطق، حيث باتت معظم عمليات تبديل عناصر النقاط والآليات والذخيرة تتمّ تحت جنح الظلام، مع التعميم من قبل الهيئة على عناصرها بمنع استخدام أي أنواع من الإنارة ليلاً منعاً لرصدها من قبل طائرات الاستطلاع التي تحلّق فوق مناطق نفوذ الهيئة، بحسب معلومات تداولها ناشطون.

ومنذ أيام، دعا بعض الناشطين والمناهضين لهيئة "تحرير الشام" القيادات الذين جرى الإفراج عنهم مؤخراً بعد عدم ثبوت تورّطهم في ما يسمّى قضية "الخلية الأمنية" إلى العمل على اقتحام سجون الجولاني وعزله مع أمنيّيه والإفراج عن كل المعتقلين في سجونه وزجهم بدلاً منهم، وذلك على خلفية فضيحة عمليات التعذيب التي تعرض لها الموقوفون لسحب الاعترافات منهم بهدف التخلّص منهم.