انزاله "بالباراشوت "اسقطه في مجلس الوزراء لمزيد من الدرس

مشروع قانون اعادة تنظيم المصارف تم ربطه بتأمين الحلول السياسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سقط مشروع قانون "استرجاع الودائع ومعالجة اوضاع المصارف "بعد ان سحبه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من التداول لمزيد من الدرس وبعد ان لقي معارضة شديدة من بعض الوزراء داخل المجلس ومن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ومن جمعية المصارف حيث لم يتبناه اي مسؤول او جهة او جمعية وبالتالي لم يجد هذا المشروع من يدافع عنه .

ولعل النقطة الاكثر تعرضا للانتقاد كانت ان المشروع صور وكأنه يجرد من الودائع بحيث يأتي مخالفا لتسميته خصوصا ان المتنصل الاكبر من المسؤولية هو الدولة التي ما تزال ترفض منذ الانهيار المالي تحمل ولو جزء بسيط منها وتصر على ان تكون بين مصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين ورغم القرار الذي اصدره مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع .

وتؤكد مصادر مصرفية ان هذا المشروع مثل سابقه الذي عرضته حكومة حسان دياب لا يقدم الحلول الواقعية لازمة الودائع ولا في كيفية استرجاعها خصوصا ان المدة التي قررها المشروع للودائع دون المئة الف دولار تعني ان هذه الودائع ستمارس عليها الهيركات لان الفترة الزمنية المحددة لاسترجاعها تحتاج بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة وبدفعات شهرية تبدأ من 300 دولار، من ثم ترتفع إلى 800 دولار. أما الودائع منها غير المؤهلة، فسيُدفع عنها 200 دولار صعوداً إلى الـ 400 دولار ويتم تمويل هذا المشروع ٥٠في المئة المصرف المركزي ونسبة ٥٠في المئة على عاتق المصارف التجارية. أما الدولة اللبنانية فلا تتحمل اي شىء وترفع عنها كل مسؤولية أو نيّة للمشاركة في الخسائر .

اما الودائع التي تفوق المئة الف دولار ، فتحول إلى أسهم بمعادلة 5 دولارات تساوي دولاراً. أما بالنسبة إلى الودائع غير المؤهّلة، فستكون النسبة 10 دولارات مقابل الدولار .

كما سيطلب من كل مودع تفوق وديعته الـ 500 ألف دولار، تثبيت شرعيتها، أكان مصدرها الداخل أو الخارج، ولا سيما الإفصاحات الضريبية الخاصة بها. أما عن المودعين من موظفي القطاع العام، فسيُدقق بالحسابات التي تفوق الـ 300 ألف دولار لإثبات مشروعيتها. والمضحك المبكي، الجدير ذكره ان مشروعي قانون قد سقطا في المجلس النيابي عندما تم التطرق الى استعادة الاموال التي كانت بمثابة ارباح من منصة مصرف لبنان والارباح التي جناها المستفيدون من الدعم والذي ادى الى صرف حوالي ١٠مليارات دولار من اموال المودعين .

وتتابع هذه المصادر المصرفية حديثها بالتأكيد على اهمية القطاع المصرفي ودوره الاساسي في النهوض الاقتصادي المنتظر وبالتالي لا يمكن شطبه من دعائم الاقتصاد الوطني ولا يمكن تركه دون تنظيمه بعد هذه الزوبعة التي مر بها خصوصا ان مصارف لم تعد قادرة على الاستمرار ومصارف اخرى باعت فروعها في الخارج كي تستمر وتبقى في السوق المصرفية ومن الواجب ان يتم مشاركتها في تحديد مصير هذا القطاع لا ان تنزل هذه المشاريع بالبراشوت دون علم ودون اي حوار مع جمعية المصارف التي تمثل هذا القطاع مع العلم ان هذا القطاع يحتاج اليوم الى اعادة الثقة اليه وثقة المودعين به والى مستثمرين مغامرين يستثمروه اموالهم في هذا القطاع المنهك والذي انكته دولته وتريد تحميله كل المسؤولية في هذه الخسائر والفجوة المالية .

وتعتبر هذه المصادر المصرفية ان اهمية هذا القطاع اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحلول السياسية التي يعمل عليها ومنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية تعمل على تحقيق الاصلاحات ومنها اعادة هيكلة القطاع بما يتوافق والواقع الذي يعيشه وتأمين التوازن المالي واعادة الودائع من خلال انشاء صندوق سيادي بإشراف من القطاع الخاص ،عندها يمكن الحديث عن خطة نهوض واقعية يشارك فيها الجميع .

ويبقى السؤال هل ما زال البعض من المسؤولين مصرا على دراسة المشروع كما هو او يتم اجراء تعديلات عليه بعد ان يتم التشاور مع المعنيين بهذا القطاع او وضعه على الرف بانتظار نضوج الحلول السياسية ؟

الرئيس نجيب ميقاتي يعطي الاولوية لموضوع موظفي القطاع العام والتطورات الحاصلة في غزة وتداعياتها على جنوب لبنان وبالتالي فانه لا يضع اليوم هذا الموضوع ضمن اولوياته وهذا بعني وضع المشروع على الرف.