ماضي: جرائم الأعمال يرتكبها
أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقام معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مكتبته المالية، ندوة عن كتاب "القانون الجزائي للأعمال" للدكتورة جنان الخوري الفخري، شارك فيها المدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الذي رأى "أن الجرائم في مجال الأعمال ‘يرتكبها أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي" وتُلحق "ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الاقتصادي".

وأكّد المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعنّي في كلمة افتتح بها الندوة "اهتمام المعهد بمواضيع مكافحة الجرائم المالية لتأثيرها السلبي في الإنفاق العام، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولما تشكل من تهديد لأنماط الابتكار والإنتاج".

وإذ أشاد الزعنّي تحية بمسيرة المؤلِّفة ومواكبتها المستجدات القانونية والمتخصصة، وجّخ بمناسبة يوم المرأة العالمي "تحية تقدير إلى كل إمرأة لبنانية وعربية برهنت في نضالها اليومي، في علمها، في ثقافتها، في مسيرتها الشخصية والمهنية، عن قدرة فريدة لمواجهة التحديات دعماً لمجتمعها بشكل عام ولأسرتها بشكل خاص."

الفخري

وأشارت الفخري إلى أن الكتاب "يعالج الترسانة التشريعية اللبنانية التي تتضمن قانون الجمارك وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وتجريم تقليد العلامات الفارقة، وشهادات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والمزاحمة الاحتيالية، واغتصاب الاسم التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية، وحماية المستهلك على الإنترنت وسائر اوجه التجارة الالكترونية، والتوقيع الإلكتروني وحجية الاثبات الالكتروني".

وأوضحت الفخري أن "الجريمة الجمركية، وهي إحدى الجرائم المالية، تؤدي إلى حرمان الدولة جزءاً من مواردها، وتحرم الاقتصاد الوطني من اكثر الأدوات فاعلية في حمايته وتشجيعه، وتحجب عن الخزينة العامة مبالغ طائلة، وتُعرقِل الإسهام في تقويم ميزان المدفوعات والمساهمة في تحقيق خطة التنمية".

ماضي

وذكّر القاضي ماضي بـأن "القانون الجزائي للأعمال ظهر كفرع من فروع القانون الجنائي نتيجة الحاجة الملّحة لحماية المصالح الجديدة التي نتجت من التطور الاقتصادي والصناعي (...) وصارت الوظيفة الجديدة لقانون العقوبات هي مواجهة الأشكال المعاصرة من الإجرام الاقتصادي بمعناه الواسع".

ولاحظ أن "قواعد قانون الجزائي للأعمال تتميز بخصوصية تتمشى مع مجال الأعمال الذي يتميز بسرعة ومرونة"، شارحاً أن "الجرائم المرتكبة في مجال الأعمال يرتكبها رجال الأعمال والأشخاص أصحاب النفوذ السياسي والإقتصادي وتختلف عن الجرائم التقليدية". ورأى أن هذه الجرائم التي تهدف إلى "تحقيق الربح المادي غير المشروع في فترة زمنية قصيرة"، تلحق "ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الاقتصادي يتعدى مسألة الاعتداء على الأفراد".

أبي غانم

أما مدير إقليم جمارك شتورا زاهر ابي غانم الذي مثّل المدير العام للجمارك ريمون الخوري، فرأى أن كتاب "القانون الجزائي للأعمال" يعرض "لكثير من المسائل القانونية والاقتصادية الملحة، كالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والتوقيع الإلكتروني" التي باتت الحاجة اليها ملحّة "للتطوير والاجتهاد ولمواكبة ركب التطور العالمي بعد كثرة الجرائم وتمادي المجرمين وابتكارهم أساليب تقوم على ذكاءٍ شيطاني". وأمل في أن "يشكّل الكتاب مدخلاً للتأثير في المشرِّع لسد الفراغ والثغر التشريعية في بعض المواضيع".