شقير في حوار "لبنان بين الازمات والحلول :

الدولة لم تسقط بسبب فعالية القطاع الخاص

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظم المركز الإسلامي لقاءً حوارياً مع رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير تحت عنون: "لبنان بين الأزمات والحلول"، مساء أمس في مركزه في عائشة بكار، في حضور حشد كبير من النواب والوزراء والنواب السابقين وقيادات.

بداية افتتح الحوار رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النفي، الذي تحدث عن أعمال وإنجازات شقير مشيداً بـ "دوره الفعال والهام على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، طارحاً عدداً من المشاكل التي تنعكس بشكل مباشر.

واستهل شقير حديثه بتأكيد أن "الجميع كان متخوفا من سقوط الدولة جراء الأزمة الاقتصادية لكن هذا الأمر لم يحصل جراء فعالية الهيئات الاقتصادية وقوة القطاع الخاص المبادر والناجح بالداخل والخارج"، مشيراً الى ان القطاع الخاص تمكن من أن يتدبر أموره، في ظل عدم وجود أي دعم حكومي، أو قطاع مصرفي يقف إلى جانبه".

وقال : "في موازاة كل هذه المعاناة كان لا يأتينا من الدولة خلال السنتين الماضيتين سوى المصائب، ولعل آخرها الموازنة وما تضمنته من ضرائب جديدة مرهقة".

وبالنسبة لموضوع الأجور، قال: "استطاع القطاع الخاص أن يعيد الاعتبار لرواتب العاملين لديه. لكن العاملين في القطاع العام لا يزالون مظلومين، على الرغم من المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب القطاع العام لأنه غير واضح ولا نعرف كلفته ولكن ما نعرفه أنه سيعطي القليل من حقوق القطاع العام" ، مشدداً على أنه "في النهاية مهما عمل القطاع الخاص بدون القطاع العام لا يمكنه السير كما يجب، كما أننا مهما حاولنا فإننا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي".

وبالنسبة لموضوع إعادة الودائع، اكد أن" الودائع مقدسة، أولاً المطلوب من المسؤولين مصارحة المودعين، وثانياً يجب تحديد المسؤوليات عبر تراتبية المسؤولية، أول مسؤول الدولة، ثاني مسؤول هو مصرف لبنان، وثالث مسؤول هي المصارف". وقال: "المسألة بكل صراحة بحاجة الى جرأة، ونحن في الهيئات الاقتصادية وضعنا خطة تعاف في العام 2022 ترتكز بشكل أساسي على موضوع إعادة الودائع ضمن برنامج زمني محدد، وكذلك على الحفاظ على القطاع المصرفي لأنه يشكل المحرك الأساسي للاقتصاد، وهذه الخطة تم عرضها على الجميع وعلى صندوق النقد الدولي، لكن النقطة الأساسية في خلافنا مع الصندوق هو أنه لا يريد الاعتراف بأموال المودعين". 

ورداً على سؤال حول الوقت المطلوب لإعادة النهوض بلبنان، أكد أن "لبنان دولة صغيرة وتعداد سكانها صغير، في المقابل تمتلك إمكانات هائلة وكبيرة من قطاع خاص حيوي وجالية كبيرة تعمل في الخارج، ومغتربين، لذلك أنا على يقين أنه إذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعديل القوانين لجذب الاستثمارات وإجراء الإصلاحات الضرورية، واعتقد أن البلد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات يعود للنهوض من جديد وبقوة كبيرة، لافتاً في هذا الإطار إلى الحركة الاقتصادية النشطة التي تمت في العام 2023 وتوجت في صيف 2023 والتي حققت الكثير من التقدم والنمو".

ولفت إلى أن" محاربة الفساد يكون في اتخاذ قرار صارم باتجاهين، خصخصة إدارة مؤسسات الدولة وتنفيذ قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ المكننة الشاملة في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة"، مشدداً في هذا المجال على ضرورة هيكلة القطاع العام لجهة إجراء دراسات دقيقة حول الفائض من الموظفين في دوائر محددة وحاجات الدوائر الأخرى الى تقييم هذه الأمور وإعادة توزيعهم". كما شدد على "ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام، لكن على أن يرتبط ذلك بإنتاجية الدولة وزيادة مداخيلها".