اعتصام امام المركزي لمطالبة الحكومة
بالاستقالة اذا لم تجد حلا لاعادة الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نفذّت جمعية" اموالنا لنا "مع عدد من الجمعيات والمجموعات، الحراك الوطني لتحرير الودائع، المودعين الاحرار، رابطة تضامن المودعين، وفد من نقابة المهندسين في الشمال اعتصاما حاشداً أمس، امام مبنى مصرف لبنان في الحمرا، رافعين الاعلام اللبنانية واعلام الجمعية واللافتات التي تدعو لاسترداد اموالهم من المصارف مطلقين صيحات الغضب.

ترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف المركزي، كما واشعال الاطارات.

وانتقل المعتصمون بمسيرات نحو عدد من المصارف، "فرنسبنك"، بنك "سوسيتيه جنرال"، بنك "الاعتماد اللبناني"، بنك "لبنان والمهجر"، وبنك "بيروت".

ومن بين الكلمات كانت كلمة لمؤسس جمعية " اموالنا لنا" فراس طنوس، شكر فيها للمشاركين من المناطق كافة المطالبة بجنى عمرهم. وابرز ما جاء في كلمته: "نثني على جهود "الاوادم" من الناشطين في ملف المودعين ، من جمعيات ومجموعات أو أفراد. نحن لسنا هنا لنطالب بتعديل تعميم للسماح لنا بسحب بعض مئات من الدولات من جنى عمرنا، و لا نحن هنا لنقول للجلاد ، تابع بالجلد لكن بوتيرة اقّل نحن هنا لوضع كلّ واحد عند مسؤولياته، بعد ثمانية أشهر من استلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري لمنصبه.

واضاف "-الحاكم لديه صلاحيات واسعة، وصلت الى حدّ أن القانون ١١٠/٩١ وتعديلاته أعطاه صلاحية التقرير منفرداً، اذا ما يجب وضع اليد على المصرف المتعثّر . هو يحكم البلد مالياً. هل التزم بممارساته بتطبيق المواد الأساسية من قانون النقد و التسليف ، أو تخطى هذه القوانين وعمل على استمالة السياسيين ؟! ندعو سعادة الحاكم لعدم مسك العصا من النصف بعد الآن !!!

ونواب الحاكم الأربعة من مهامهم تنفيذ ما يكلفهم اياه الحاكم، ولكن فقط المهام التي لا تتعارض مع القانون، فلهذا السبب نواب الحاكم يتحملون جزءا من المسؤولية عن كيف كان يدار المصرف المركزي.

-الهيئة الإستشارية من واجباتها تقديم استشارات للحاكم المصرف المركزي، و من أهم هذه الإستشارات :

- ما هي الوسائل التي يجب اتباعها للمحافظة على النقد الوطني.

ب- وما هي التدابير للمحافظة على استثمار ودائع الناس وحمايتها في المصرف المركزي.

هل هذه الهيئة الاستشارية كانت فعلياً تقدم المشورة للحاكم، و إذا فعلاً كانت تمارس واجباتها، فهي طبعاً بشكل خطّي. أي يمكن اليوم لنائب الحاكم أن يطلع الجمهور على هذه الاستشارات وإذا كانت قد نبهت الحاكم السابق، وإذا لم تفعل فعلى الحاكم منصوري أن يبدأ بحملة التطهير في المصرف، علماً أن أعضاء هذه الهيئة يتقاضون مبالغ عالية ، فكيف إذا لم يعملوا حسب الأصول؟

-المجلس المركزي: يتألف من الحاكم و نواب الحاكم، ومدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد. هذا المجلس لديه صلاحيات واسعة، فهو الذي يرسم السياسات النقدية للمصرف المركزي وهو الذي ينظر بالطلبات والقروض التي يطلبها القطاع العام ولديه كلمة الفصل في هذا المضمار. كما أن هذا الجلس المركزي يراقب إذا كان المصرف المركزي يعمل وفقاً للنصوص والقوانين المرعية الإجراء، ويراقب أيضاً إذا كانت المراقبة على المصارف تتم بشكل صحيح".

وسأل: "إذا كان المجلس المركزي يمارس واجباته بأمانة فلماذا وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه مع المصارف".