بعد اسقاط مشروع قانون اصلاح المصارف وقرار مجلس الشورى مؤيد لها

جمعية المصارف تجتمع اليوم لمتابعة البحث في كيفية تخفيف الضغوط عن المصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يجتمع مجلس ادارة جمعية المصارف ظهر اليوم متسلحا بموقفين يصبان في مصلحة القطاع المصرفي الاول اسقاط مشروع قانون اصلاح المصارف الذي رفضته الجمعية لانه يؤدي الى تصفية اغلبية المصارف والثاني القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة والقاضي بعدم السماح بشطب الودائع وانّ مسؤوليّة معالجة الخسائر التي تراكمت في تعاملاتها مع مصرف لبنان تقع على عاتق الدولة اللبنانيّة. وفي هذين الموقفين لا بد ان تتظهر الصورة الحقيقية لكيفية معالجة وضع القطاع المصرفي خصوصا في ما يتعلق بمصير الودائع ومن يتحمل الخسائر التي تحاول الدولة اللبنانية التملص منها وهي المعنية الاساسية بها بينما كانت في السابق تصب كل خططها على تحميل القطاع المصرفي هذه الخسائر الكبيرة .

وقد كان من المفترض ان تتابع الجمعية موضوع ربط النزاع الذي تقدم به ١١ مصرفا ضد الدولة اللبنانية وامكانية تقديم شكوى لدى القضاء المختص لكن فضل المعنيون تأخير تقديم الشكوى كيلا يحصل تضارب ويؤثر في القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة الاخير خصوصا ان مهلة تقديم الشكوى تنتهي في نيسان المقبل .

لماذا لم تتم اعادة هيكلة المصارف من اجل انطلاقة ونهضة اقتصادية ورغم مرور اكثر من اربع سنوات على الانهيار المالي علما ان الخطط التي وضعتها الحكومات سقطت اولا بسبب تملص الدولة اللبنانية من مسؤوليتها من اي خسائر وثانيا عدم مشاركة المصارف في المساهمة في هذه الخطط واستبعادها من اي مناقشة في اجتماعات كانت تعقد وثالثا لم ترد على السؤال الاساسي كيف سيتم رد الودائع وباي طريقة ورابعا رغبة المصارف في تحويل الخسائر الى دين عام، أو سندات خزينة، أو سندات تستحق على مؤسسة تدير أصول عامة، أو أيًا تكن الصيغة التي تريدها المصارف كي تعيد انتاج نفسها بمفاهيم جديدة واطر عامة يصعب القفز فوقها من اجل استمرارية هذه المصارف كون القطاع المصرفي هو الممول للاقتصاد الوطني في اي بلد من العالم وبالتالي بجب الاسراع في معالجة الملاحظات التي ابدتها المصارف وبالتالي لا يمكن تجاهلها .

في هذا الوقت تستمر التعاميم في تقليص حجم الودائع المحجوزة في القطاع المصرفي ان كان بالنسبة للتعميم ١٥١ او بالنسبة للتعميم ١٥٨او بالنسبة التعميم الجديد ١٦٦او بالنسبة لبقية التعاميم حيث يتم استغلال حاجة المودعين الى ودائعهم ولو كانت على اسعار اقل بكثير من المفترض ان تكون ها هي اليوم السلطة تتأخر في رفع الدولار المصرفي في الوقت الذي يتم التسعير على السعر الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .

ومن المتوقع ان يبحث مجلس جمعية المصارف في الاستمرار في اعتماد الطريقة "الهجومية "لتحصيل الحقوق بعد ان تم اسقاط مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وبعد تحقيق النجاح في اصدار مجلس شورى الدولة فراره الذي صب في مصلحة القطاع لا سيما انها اعتمدت في السابق لغة المهادنة فاتت النتائج عكس توقعاتها حيث تم تاليب المودعين ضدها واستمرت الدولة اللبنانية في تجاهل دورها وفي الاقرار بمسؤويتها عن هذه الخسائر حيث تؤكد مصادر مصرفية ان الدولة يحب ان ترد الاموال للمصارف  كي تتمكن من اعطاء الودائع للمودعين .

وفي عذا الاطار يبدو ان الاقتناع موجود لدى اغلبية المصارف ان لا حل قريب للقطاع قبل الحل السياسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تباشر اطلاق الاصلاحات ومنها اعادة هيكلة القطاع واعادة التوازن المالي وغيرها من الاصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون كما صندوق النقد الدولي.