اللقاء الوطني للهيئات الزراعية حذر من استمرار مسلسل اهمال المزارعين اللبنانيين وعمالهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذر "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان"، في بيان، "مواقع القرار اللبناني التشريعي والتنفيذي من استمرار مسلسل اهمال المزارعين اللبنانيين والعمال الزراعيين اللبنانيين، والزراعة الوطنية اللبنانية"، مشيرا الى ان "أبرز جوانب هذا الاهمال المزمن هو عدم تمكين المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراعة من الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم وجود نظام لضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية".

وأعلن انه "رغم ان الاعتراف بحق المزارع اللبناني والعامل اللبناني بالزراعة بالضمان الاجتماعي محمول في طيات قانون الضمان منذ تأسيسه فانه لا مبادرة لوضع المراسيم والتشريعات اللازمة لتنفيذ القانون منذ اقراره في ستينات القرن الماضي"، مؤكدا ان "المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراعة هما الاكثر التصاقا بالارض وبالوطن، ويلحق بهما هذا الاهمال المتواتر ادارة عن ادارة، وحكومة عن حكومة، ومجلس عن مجلس، وكأن المطلوب هو فقط الاستمرار في حرمانهما من أي حق ، وتدمير كل أمل في النهوض في هذا القطاع وبالعاملين فيه، وهو الاكثر قدرة على تنظيم نفسه والاستجابة للنظم المطبقة لخدمته في ارجاء العالم".

ولفت اللقاء الى "ان المزارعين والعمال الزراعيين في لبنان، بهيئاتهم التعاونية والنقابية في المجالين النباتي والحيواني، بما هم عليه من اصناف محددة، يختزنون القدرة الذاتية على الانتظام اللازم، في اي نظام للضمان، اكثر من غيرهم من القطاعات التي تستفيد بشكل أو بآخر من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكامل فروعه."

واكد ان "الدولة لا ترى المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراعة، تشريعا وتنفيذا، الا في رفع الرسوم والضرائب على الزراعة والمزارعين، والعديد من الدول من حولنا تضمن الزراعة والمزارع قبل ان تكلّفه بالضرائب وتضع عليه الرسوم ، والعديد من الدول التي تعي اهمية المزارع والزراعة تعفي القطاع الزراعي من الرسوم والضرائب وتحمي المزارع والزراعة ، ولبنان تشريعا وتنفيذا سيد في اهمال وضرب القطاع الزراعي، رغم انه الخزان الاحتياطي للامن الغذائي والصحي والبيئي".

واعتبر "ان الاستمرار في منع المزارعين والعمال الزراعيين، وهيئاتهم النقابية والتعاونية من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعم ماليته والاستفادة من تقديماته وحرمانهم من هذا الحق لم يؤد ، في واقع الحال، الا الى اضعاف المزارع والزراعة اللبنانية وتبوير الارض، والذهاب نحو انشطة اخرى، في حين ان الافراج عن حقهم في الضمان الصحي والاجتماعي يؤدي فورا الى تزخيم الزراعة، وازدياد عدد المزارعين والعمال الزراعيين ، وبالتالي احياء المواسم من الارض، فيتضاعف الانتاج وتنفتح فرص العمل، وهذه نتيحة حتمية لتوفير الامن الصحي والاجتماعي للمزارعين والعمال الزراعيين من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيكبر بهم، ويأمنون بتقديماته من غوائل الدهر".

اضاف البيان: "اننا نطالب الحكومة الحالية بالالتزام ببيانها الوزاري الذي اكد ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي كونه احد اهم القطاعات الاقتصادية، وندعوها فورا الى اصلاح الخلل الحاصل، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي او ايجاد التشريعات اللازمة التي تضمن استفادة جميع المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وختم البيان: "لقد صبر المزارع اللبناني حتى بات صبره يشكل تهديدا له وللزراعة في لبنان، وما عاد يحق له الصبر اكثر. اننا في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية النقابية والتعاونية اذا نطالب كل معني تشريعا وتنفيذا بالعمل الجاد لتنسيب المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرض استفادتهم من كل تقديماته، ونطالب كل معني تشريعا وتنفيذا بايجاد نظام لضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ، نؤكد اننا سنتابع وسندق كل الابواب وننتهج كل السبل لتحقيق هذين المطلبين، وكما يستنبت المزارع زرعه من ارض العطاء ، لا محال سيستنبت ضمانه وضمان زراعته من كل فضاء".