اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد، وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وتناول البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين.

وقال كنعان عقب اللقاء: "ما من عمل من دون أجر. وعناصر الدفاع المدني الذين يضعون دمهم على كفهم يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتفاق على أي قانون يتبعون. عقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون الـ 117 أو الـ 112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".

من جهته، قال الصمد: "بعد المباحثات بموضوع الدفاع المدني، عقدنا اكثر من اجتماع. والاجتماع الاول كان في حضور رئيس لجنة المال للبحث في كيفية معالجة المثبتين المتطوعين للدفاع المدني، اذ هناك عقبات لم تجعلهم يستطيعون الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم من تاريخ تثبيتهم في شهر 8/2023 لغاية الان، وهم احوج ما نكون اليهم في هذه الظروف التي نمر بها. ونحن حاليا في حالة حرب، فكل المكونات حريصة على هذا الجهاز وان ينالوا حقوقهم، علما ان قسما منهم والذي كان لديه عمل في قانون التثبيت طلب منهم ان يستقيلوا وخسروا اعمالهم واصبحوا عاطلين من العمل".

الأكثر قراءة

صواريخ التسويات الكبرى