فقيه يطالب مجلس الوزراء بتصحيح المرسوم:

لن نقبل الـ ١٨مليونا وللعودة الى لجنة المؤشر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- طالب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه مجلس الوزراء باعادة العمل بالمادة الثانية من المشروع المعد في وزارة العمل والمتوافق عليه من مجلس شورى الدولة والذي حدد الحد الادنى ب ١٨مليون ليرة، وتمشيا مع المراسيم السابقة تحقيقا للعدالة والتراتبية الوظيفية بين العمال والمستخدمين والتي تنص على اضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة الى اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير. واعتبر ان النص الذي اقره مجلس الوزراء لا يراعي حقوق العمال والموظفين.

وأصر فقيه على ان يكون الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة ٩٠ مليون ليرة وليس ٥٠ مليون ليرة وان التعديلات التي طرأت على مشروع المرسوم سببها صقور الهيئات الاقتصادية، رغم ان رئيسها الوزير محمد شقير كان متفهما لاوضاع العمال والموظفين في القطاع الخاص وان هذا الاتفاق الذي تم مع الاتحاد العمالي يستتبعه تصحيح اخر للحد الادنى للاجور فور استتباب الامن في جنوب لبنان.

وطالب فقيه بالعودة الى لجنة المؤشر لان الحد الادنى الذي تم التوافق عليه بتنا نرفضه خصوصا ان لجنة الاحصاء المركزي قد حددت الحد الادنى ب ٣٨ مليون ليرة ً، بينما "الدولية للمعلومات "حددته ب ٥٢ مليون ليرة حيث بات من الضروري مراجعة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا على الاتجاه للاضراب والتصعيد في حال لم يتم تعديل هذا المرسوم. 

وختم فقيه بالتأكيد ان الاتحاد العمالي العام هو الصوت لهموم العمال والموظفين، وبالتالي فانه لا يرضى الا ان يلبي مطالبهم التي تريحهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .