اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعا "تجمع موظفي الإدارة العامة" الى تعميم الحوافز على مختلف الادارات.

وقال في بيان: "عطفا على بياناته السابقة والمرتبطة أولاً، بموقف التجمع من حيث توزيع الحوافز بشكل بعيد عن مبدأ العدالة بين الموظفين، وثانيا حول التعميم الصادر عن رئيس الحكومة في ما خص المثابرة، فإن الحكومة أعادت دفع الحوافز لبعض الإدارات، والتي كانت قد اوقفتها ظلما، اذ العدالة تقتضي تعميم الحوافز لا ايقافها، وذلك من باب المساواة مع بعض الأسلاك الاخرى التي تستفيد من حوافز خيالية إضافة لمساهمات من صناديق التعاضد، وللمساواة مع بعض المؤسسات العامة الاستثمارية التي ضاعفت رواتب ومستحقات موظفيها عشرات الأضعاف، بحجة الاستقلال المالي تارة مع زيادة رواتب القطاع الخاص وتارة اخرى مع زيادة رواتب القطاع العام، والإنفاق دون حسيب أو رقيب، وهي التي انهكت الدولة بخسائرها على مدار السنوات السابقة".

وأكد "وجوب تعميم الحوافز على جميع الإدارات بقرار يصدر سريعا، إن كانت الحكومة ما زالت تهتم لمصداقيتها وانسانيتها، وان كانت تريد تجنب خطوات تصعيدية يقوم بها التجمع بعد التشاور مع الموظفين المتضررين".

وقال: "إن هذا التعسف والتخبط، يؤكد ضرورة انجاز سلسلة الرتب والرواتب بالمهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤، ومن ثم اقرارها سريعا في مجلس النواب للخروج من هذه الفوضى الإدارية"، داعيا الى "وجوب العدالة والإنصاف والمساواة عند إعداد السلسلة وإلغاء كافة التدابير والصناديق التي تهدف الى التحايل على القانون والتمييز بين الأسلاك، ووجوب مراعاة عدد أيام العمل السنوية لكل سلك".

ودعا جميع الموظفين الى "الالتزام بالدوام للساعة الثانية ظهرا فقط، وعدم الخوف من التهديدات، فلا يحق لأي ادارة حرمان الموظف من تعويض المثابرة بسبب مغادرته قبل نهاية الدوام (قانون ٤٦/٢٠١٧)، معلنا "الاستعداد لخطوات تصعيدية في حال أصرت الحكومة على التشدد"، مناشدا أجهزة الرقابة "عدم معاقبة اي موظف يغادر عند الساعة الثانية ظهرا".


الأكثر قراءة

اكثر من حجمه