لماذا رفض الاتحاد العمالي العام مرسوم زيادة الاجور في القطاع الخاص

شقير :"في شيء " داخل الاتحاد وحرام ان لا يستفيد العامل من الزيادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ردا على اعتراض الاتحاد العمالي العام حول مؤشر الغلاء الذي اقرته لجنة المؤشر ومجلس الوزراء ان " هناك شيئا ما في الاتحاد العمالي وان الخلافات بين اعضائه اضاعت هذا المرسوم المهم للطبقة العمالية و"حرام "ان تعود الامور الى المربع الاول وان نبقى على الحد الادنى للاجور على ٩ملايين ليرة بينما نحن ضاعفنا الرقم الى ١٨مليون ليرة .

واعتبر شقير ان الاتحاد العمالي هو من خالف الاتفاق وليس صقور الهيئات حتى تحديد الشطور لم تكن واردة في الاتفاق .

وابدى شقيرللديار استعداده لمعاودة الحوار مع الاتحاد العمالي العام من اجل مصلحة العمال والاقتصاد في البلد خصوصا ان اللقاءات مع رئيس الاتحاد لم تنقطع ودائما كنا نتوصل معا الى الحلول .

وكان الاتحاد العمالي العام قد انتقد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 18 مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 820 ألف ليرة، وتعديل الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة كحد أقصى شهرياً، بدلاً من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، مع إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ في وزارة العمل والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، والتي تنصّ على إضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة إلى أساس الأجر الذي يتقاضاه الاجير.

حتى ان نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وهو في الوقت نفسه عضو في لجنة المؤشرممثلا الاتحاد العمالي رفض هذه الزيادة ورفع الحد الادنى للاجور الى ١٨مليون ليرة في الوقت الذي حددت لجنة الاحصاء الحد الادنى بـ 38 مليون ليرة والدولية للمعلومات بـ 52 مليون ليرة ،وطالب بالعودة الى لجنة المؤشر لتصحيح الوضع وزيادة غلاء المعيشة على شطور الاجور .

واتى الرفض العمالي بعد ان الغت حكومة تصريف الاعمال المادة الثانية من المرسوم شطبت فيه موضوع غلاء المعيشة بعد ان تم التوافق في لجنة المؤشر على هذه المادة التي كانت تتواجد في كل مرسوم غلاء المعيشة وبالتالي لم يعرف عما اذا كانت صقور الهيئات الاقتصادية وراء شطبها ام هناك صقور في مجلس الوزراء .

واتى الرفض العمالي على ضوء سلسلة التصاريح والبيانات العمالية التي رفضت الاتفاق حيث ان موظفي القطاع العام باتوا يقبضون حوالى الخمسين مليون ليرة بينما موظف القطاع الخاص ما يزال الحد الادنى ١٨مليون ليرة مغ العلم ان الهيئات الاقتصادية تقول ان اغلبية موظفي القطاع الخاص يقبضون بالدولار وبحد ادنى اكثر من الذي تم التوافق عليه كما ان هذا الاتفاق هو اليوم يمكن تنفيذه بانتظار جلاء الموقف من التطورات الامنية والسياسية السائدة في البلد.

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد الرفض العمالي هل حدث الطلاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بعد اشهر عسل بينهما لاسيما بعد ان اكد الاتحاد العمالي العام انه سيتابع خطواته التصعيدية وصولاً الى الاعتصام والإضراب، إذا لم يحصل على التجاوب المطلوب لإراحة الطبقة العاملة في هذه المرحلة الاقتصادية

الصعبة التي يعيشها لبنان.

وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان اتصالات تجري بين رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام من اجل متابعة المفاوضات وتحسين ما يمكن تحسينه للعمال في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وعلى ضوء ما تم استحداثه من ضرائب لا قدرة للعمال على تسديدها .

الجدير ذكره ان شعار الاسمر كان "خذ وطالب "ويبدو ان هذا الشعار لم يتحقق بدليل عودة الاسمر الى المربع الاول ومطالبته بتصحيح مرسوم زيادة الحد الادنى للاجورمع العلم ان الاسمر مازال صامتا رغم صدور كتاب عن الاتحاد العمالي يطالب بتصحيح المرسوم .