نائب رئيس غرفة التجارة قي بيروت :
زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الى بيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان والقيادي في الهيئات الاقتصادية د. نبيل فهد في حديث له عن زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو الى لبنان في شهري ايار او حزيران المقبلين.

واعتبر فهد أنه “بعد عامين على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، لا يزال هذا الاتفاق موجودا رسمياً ، فكلا صندوق النقد والحكومة لم يتراجعا عنه، لكنه عملياً هو في حالة من الموت السريري لأن الإصلاحات المطلوبة إن كان من قبل حكومة أو من قبل مجلس النواب لم تحصل، حتى ان المشروع الإصلاحي الذي كان يجب أن يناقش في الحكومة والذي تضمن إجراءات الإصلاح المالي وهيكلة المصارف والكابيتال كونترول لم يُناقش بعد”.

وقال فهد: “من الواضح أن الحلول لم تنضج بعد، إذ يجب على كل الأفرقاء، من مودعين ومصارف ومصرف لبنان والدولة، الوصول إلى نقطة التقاء لتحديد مسؤولية كل طرف عن الخسائر التي حدثت في القطاع المالي، ولكن هذا الأمر لم يحصل وهناك تجاذبات كثيرة وتشرذم من ناحية القرار، وبالتالي ليس هناك أي بارقة أمل في أنه يمكن أن نصل إلى نقطة الالتقاء هذه والتي تسمح بالبدء بالسير باتجاه الحل”.

ولفت إلى أنه “في الاجتماعات الأخيرة بين صندوق النقد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري جرت إعادة طرح الأفكار بدون اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جازمة، والأمر الجيد أنه جرى اتخاذ قرار بعودة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان قريباً وتحديداً في شهري أيار أو حزيران المقبلين للاجتماع مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.

وإعتبر فهد أن “هذا أمر إيجابي بالشكل، لكن بالمضمون لا أمل بحصول أي شيء قبل أن يصبح لدينا خطة واضحة مقبولة من كل الأفرقاء، فإذا لم تكن هذه الخطة مقبولة من الجميع ستبقى التجاذبات ولن نصل إلى أي نتيجة”.

وكشف عن أن “أمر إيجابي آخر رشح عن هذه الاجتماعات، وهو المساعدة التقنية التي يقدمها صندوق النقد لمصرف لبنان من ناحية الحوكمة وتغيير بعض النظم وطرق المراقبة وإدارة تنظيم القطاعات المالية والمصرفية والإدارة الداخلية لمصرف لبنان، فكل هذه الأمور تتم إعادة النظر فيها، وهذا أمر إيجابي آخر يحصل”.

وفي ردٍ على سؤال حول تخلي صندوق النقد عن فكرة شطب الودائع فوق الـ 100 ألف دولار، شدد فهد أنه “كان لصندوق النقد منذ البداية نظرة مختلفة إلى الودائع الكبيرة، وهذا الأمر جرت ترجمته في تصريح حاكم مصرف لبنان الذي قال انه يتطلع إلى كبار المودعين كمستثمرين، وهذه كلها من الطرق التي تقرّب وجهات النظر لأن الجميع يجب أن يدفع جزءا من هذه الكلفة لكي نصل إلى حل”.