"تجمع الحقوقيين للطعن بالايجارات":
من غير المقبول تهديد المستأجرين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضح "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" والمحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين، أن "البعض يستغل الاوضاع لتشويه القانون واستغلال صدور قرار بدائي من هنا او هناك للقول ان الفترة التمديدة انتهت وهذا يخالف استقرار الاجتهاد في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ويوجهون انذارات الى المستأجرين ويطالبونهم بالاخلاء والضغط عليهم واغلبيتهم من كبار العمر ويمكن ان تؤدي الى وفاتهم، وهي مردودة في الشكل والاساس لمخالفتها الاحكام القضائية المبرمة والتعليل القانوني، ويحاول البعض الايهام بطريقة قانونية ان الزيادة تترتب عليهم ودون اللجوء الى اي اجراء او الى اجراءات مخالفة او للقول ان القانون انتهى في العام 2023، ويطالبون بزيادات غير مترتبة على المستأجر اصلاً وبالرغم من استفادتهم من تقديمات الصندوق، بخاصة مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وهذه الزيادات اصلاً على عاتق الصندوق وليس على المستأجر وفقاً للمواد 8و10و11 وغيرها الصريحة، وقد اوضح القانون في المادة 15 منه انطلاقة القانون من 2017 وقال القضاء كلمته سواء عن محكمة استئناف جبل لبنان ام عن محكمة استئناف بيروت ونشرت القرارات منذ زمن وشكلت استقراراً للمواطنين والمستأجرين والمالكين".

وأشار إلى أن "المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة وصريحة ونصّت دون اي التباس على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، وليس بمفعول رجعي، والغت المادة 59 منه جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 2017 او غير المتفقة ومضمونه، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح ".