مجلس النواب يرسم خارطة طريق الحكومة حول النازحين بـ "توصية مُلزمة"
وضع برنامج زمني لإعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين على "غير الشرعيين"
بري: الجلسة مُعلّق عليها مصير لبنان... ميقاتي: المساعدة الأوروبيّة غير مشروطة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

جسّدت اجواء المداخلات النيابية، رغم الاختلافات السياسية، في جلسة مناقشة ملف النازحين السوريين، موقفا جامعا وموحدا بالمتابعة والعمل على اعادة النازحين والمقيمين السوريين غير الشرعيين الى سوريا.

ورغم الاتفاق على هذا العنوان الاساسي، الا ان اختلافات ظهرت حول توصية المجلس للحكومة في شأن هذا الملف، من دون ان تقلل من اهمية هذه التوعية، التي اكد الرئيس نبيه بري بانها "ملزمة بحضور الحكومة". وعبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة وفي نهايتها ايضا، على التزام الحكومة بها في سياستها تجاه هذا الملف الحيوي والبارز، والذي بات يشكل خطرا بنيويا على لبنان.

وبسبب الاختلافات حول طريقة التعاطي لتحقيق هدف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واصرار تكتل "الجمهورية القوية" على المباشرة بالترحيل، وابلاغ المراجع الدولية بقرار الحكومة في هذا المجال، اقر المجلس التوصية التي انبثقت عن معظم الكتل التي شاركت في الاجتماع التشاوري الذي عقد عشية الجلسة، من خلال التصويت عليها بالاكثرية مؤيدة من كل: تكتل "لبنان القوي"، "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "اللقاء الديموقراطي"، "الاعتدال الوطني"، "اللقاء الوطني"، "التوافق الوطني" وعدد من النواب المستقلين.

وعبّر عدد من نواب "التغيير" عن موقف آخر، واعتبروا ان لا حاجة لمثل هذه التوصية والجلسة رغم مشاركتهم فيها.

كما عبر الرئيس بري خلال الجلسة عن تقديره للجلسة وقال: "هذه الجلسة معلق عليها مصير لبنان".

واكد المجلس في توصيته التي اقرها على تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، والوزراء المختصين وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة "للتواصل والمتابعة المباشرة مع الجهات الدولية والاقليمية ومع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لاعادة النازحين، باستثناء الحالات المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة".

كما اكد المجلس الالتزام بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قبل المديرية العامة للامن العام عام 2003 ، والتي تؤكد على ان لبنان ليس بلد لجوء، والزام المفوضية بتطبيق بنودها، وتقديم الاحصاءات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والتنسيسق مع مكتبها في سوريا لاعادتهم الى بلدهم.

وشدد المجلس على الالتزام بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، والقيام بالاجراءات القانونية لتسليم السجناء من النازحين السوريين الى السلطات السورية. وشدد ايضا على دعوة المجتمع الدولي، لمساعدة الحكومة اللبنانية في تخصيص الامكانيات اللازمة للقوى العسكرية والامنية، من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة في الجهة المقابلة.

ودعا المجلس اجهزة الامم المتحدة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة، لتقديم المساعدات المالية "للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا". كما دعا الحكومة الى الالتزام بما اعلنه الرئيس ميقاتي خلال الجلسة ونقله للدول والهيئات بان لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين بكل الاحوال ولا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لاي دولة".

وكان ميقاتي قدم في مستهل الجلسة مداخلة اكد فيها "ان المساعدات الاوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها الدول الاوروبية منذ سنوات". كما اكد "ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شرط ولم يتم اي اتفاق بشأنه مع الاتحاد الاوروبي".

وبهذا الكلام اكتفى معظم المجلس بالتطرق الى موضوع المساعدة المالية، التي اعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية بقيمة مليار يورو حتى العام 2027 وتركزت المداخلات النيابية على ملف النازحين بشكل عام وسبل حله.

وتقاطع النواب والكتل على اختلاف توجهاتها، على انتقاد تعاطي المجتمع الدولي والاوروبي والولايات المتحدة الاميركية مع ملف النازحين، كما انتقدوا بشدة موقف واداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ولم يبد احد اعتراضه على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية، لكن بعض المعارضين مثل "الكتائب" و"تجدد" حملوا الفريق المكون للحكومة وسوريا مسؤولية عدم حل هذا الملف، الى جانب انتقادهم للموقف الدولي والاوروبي.

الجلسة

* افتتح نبيه بري الجلسة، وطالب نائب رئيس المجلس الكلام بالنظام، سائلا الحكومة عما اثير حول موضوع الهجرة الموسمية للبنانيين الى الدول الاوروبية، خلال زيارة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية للاتحاد الاوروبي. وسأل ايضا هل تفاوضت الحكومة مع الاتحاد؟ لافتا الى ان هذه مسؤولية وصلاحيات رئيس الجمهورية.

* وتمنى بري بان يتكلم النائب باسم الكتلة لعشر دقائق، والنائب المستقل لخمس دقائق.

* وفي النظام ايضا طالب النائب ملحم خلف بانتخاب رئيس الجمهورية، لان في ذلك المدخل لاسترداد الدولة القادرة والعادلة. واقترح ان تتواصل الجلسة لاستكمال الجلسة السابقة لانتخاب الرئيس.

* وطالب النائب سامي الجميل بالدعوة الى جلسة عامة لمناقشة الوضع في الجنوب والحرب الدائرة.

* واعطى بري الكلام في موضوع الجلسة للنائب جبران باسيل، ثم استدرك واعطى الكلام  لميقاتي.

* بري: "هذه جلسة معلق عليها مصير لبنان".

 

ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه كاملاً

والقى ميقاتي كلمة اشار فيها الى "ان موضوع النزوح السوري هو من المواضيع التي يجمع عليها اللبنانيون برؤية واحدة". واكد "ان قوة لبنان بوحدة ابنائه"، داعيا الى "الكف عن المزايدات على بعضنا البعض". وقال "ان لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة، لا تقسيم، ولا تجزئة ولا توطين كما جاء في الدستور".

واكد "ان المساعدات الاوروبية التي اعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها الدول الاوروبية من سنوات"، لافتا الى "انها وعدت في تقديمها كل ستة اشهر، وبمساعدات مضاعفة فور اضرار الاصلاحات في لبنان". وجدد التأكيد "ان هذه المساعدات غير مشروطة باي شرط، ولم يتم اي اتفاق بشأنها مع الاتحاد الاوروبي".

واشار الى انه جرى ابلاغ جميع المعنيين ومنهم الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية "انه لا يمكن اعتبار لبنان شرطيا حدوديا لاي دولة، وان القسم الاكبر من سوريا بات آمنا لعودة النازحين السوريين".

وحول الاجراءات الحكومية في شأن ملف النازحين، اكد ميقاتي الطلب الى الجهات المختصة تنفيذ القوانين اللبنانية، آخذين بعين الاعتبار مذكرة التفاهم التي تؤكد ان لبنان ليس دولة لجوء، والتي وقعت في العام 2003 من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمديرية العامة للامن العام اللبناني.

وقال: "ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا وفق الامكانيات المتاحة بشأن الحدود البرية مع سوريا وينشر اربعة افواج على هذه الحدود". واكد على "التشدد في تطبيق تعاميم وزارة الداخلية، وقمع المخالفات للمحال التي تم استثمارها من قبل سوريين دون حيازة تراخيص قانونية، وكلك التشدد بحق مهربي الاشخاص عبر الحدود".

واكد ان "موضوع قرار الهجرة الموسمية للبنانيين للاتحاد الاوروبي غير مرتبط بموضوع النازحين السوريين، وهو امر غير جديد ويعمل به من قبل الاردن وتونس والمغرب". وشدد على "ان المطلوب هو اتخاذ موقف وطني واحد حيال موضوع النازحين السوريين بعيدا عن المزايدات والاتهامات، مبديا استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس النواب لكل ما يراه مناسبا".

مداخلات النواب

* استهل النائب جبران باسيل كلمته بالتأكيد "ان لبنان ملتزم بالقوانين الدولية وبمذكرة تفاهم 2003 ،التي تؤكد ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور". ورأى ان ازمة النازحين السوريين "هي نتيجة وجود مخطط لتفتيت دول المنطقة وتمويلها الى كيانات متناحرة طائفيا، ونحن نقاوم هذا المخطط".

ورأى "ان التعاطي الدول والاوروبي معنا ترجم باشكال كثيرة، والمقصود اهمال اسباب التهجيرة والتعاطي مع النتائج ودمج اللاجئين بالمجتمعات التي يلجأون اليها". وقال "ان هذا الامر هو جوهر الهبة الاوروبية، واوروبا تقدم التمويل لابقاء النازحين السوريين في لبنان".

ورأى ان "الاجراءات اللبنانية هي بتطبيق القوانين اللبنانية واحترام الكرامة الانسانية للسوري الموجود في لبنان". واشار الى "ان 85 بالمئة من النازحين هم نازحون لاسباب اقتصادية وليس امنية". وحذر "من التحريض وخلق المشاكل لتبرير الامن الذاتي او اي شكل من الفيدرالية"، داعيا لان "نكون موحدين بالاجراءات تحت سلطة الدولة".

ورفض اي هبة مشروطة، معتبرا في الوقت نفسه "ان الهبة الاوروبية طالما انها في سياق سياسة المفوضية للاجئين هي مشروطة". وطالب بجلسة تشريعية لمناقشة واقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بازمة النازحين.

وتوجه الى المسيحيين قائلا: "ان حمايتهم لا تكون بتوريطهم في صراعات اكبر منهم". كما توجه للبنانيين محذرا من "الولادات المتزايدة للنازحين والمتضائلة عند اللبنانيين".

* ورأت النائبة بولا يعقوبيان بان "معالجة ازمة النازحين تكمن بمعالجة الحدود المفتوحة لنقل السلاح والمسلحين وللتهريب"، داعية الى "التزام لبنان بالقوانين الدولية لا ان يكون دولة مارقة".

* واعترض النائب ناصر حيدر على وصف الدولة السورية بالنظام.

* وكشف النائب جميل السيد انه "منذ البارحة قبل الجلسة تحركت جمعيات وسفارات واتصلوا بنواب للضغط عليهم قبل الجلسة".

* قاطعته يعقوبيان: "يا ريت نحكي بالاسماء انا رئيسة جمعية...".

* السيد: "اللّي في مسلّة تحت باطو بتنعرو".

* يعقوبيان: "المسلّة تحت باطك".

* وتدخل بري، ثم اكمل السيد كلمته فقال "موضوع النازحين السوريين ليس موضوعا سياسياً او موضوع قوانين، انه موضوع فوضى، الفوضى هي الموضوع المخيف الاساسي من الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة من المديرية العامة للامن العام اثناء تسلمي مهامها والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي ما زالت سارية المفعول ويجب الالتزام بها. المفوضية هي التي سادت على سيادة لبنان ونحن لسنا بحاجة الى توصيات من المجلس، نحن بحاجة ان نقرر ان على المفوضية الالتزام ببنود هذه المذكرة... والدول التي تتفرج على ما يجري في غزة لا يمكن ان تعطينا دروساً بحقوق الانسان".

* النائب جورج عدوان: "معالجة اي مشكلة وطنية تتطلب اكتمال المؤسسات الدستورية، وبالتالي انتخاب رئيس الجمهورية".

* بري: "ايدي بزنّارك".

* وتابع عدوان كلمته فاكد على التعاطي مع الموضوع المطروح على اساس عبارة "الوجود السوري غير الشرعي" في لبنان، داعيا الى "تطبيق مذكرة التفاهم في العام 2003 والقوانين المتعلقة باقامة الاجانب في لبنان وتعاميم وزارة الداخلية"، متسائلاً "ماذا يعيق تطبيق هذه القوانين"؟

وقال: "ان السيادة ليست في اتجاه واحد، ويجب ان تمارس تجاه اوروبا واميركا وتجاه سوريا ايضا، وان مدخل الحل يكون بممارستنا للسيادة". ودعا وزير الخارجية الى استدعاء رئيس المفوضية السامية للاجئين الشخص غير المرغوب به.

ورأى في كلامه الموجه لميقاتي "ان مذكرة التفاهم والقوانين بين ايديكم، تفضلوا طبقوها ولستم بحاجة الى دعمنا"، داعيا الى "المباشرة في ترحيل السوريين المقيمين في لبنان بصورة غير شرعية"، وطالب بان "تتقدم الجمعيات بموازناتها سنويا لوزارة الداخلية".

* ووصف النائب سامي الجميل قضية النازحين بانها "كارثة يمكن ان تؤدي الى تغيير بنيوي"، مشددا على تطبيق القوانين اللبنانية التي لم تطبق من 12 عاما". وقال "ان القرار بيد الحكومة ومن يسيطر عليها" متهما الفريق الذي يكونها "بانه هو الذي يمنع تطبيق هذه القوانين ولا يريد حل مشكلة النازحين".

* النائب نعمة افرام اقترح "اجراء مسح شامل للسوريين الموجودين في لبنان، وتعزيز الجيش اللبناني والقوى الامنية لضبط الحدود، وزيادة المساعدات المالية لمواجهة اعباء وجود النازحين".
* وسأل النائب جهاد الصمد "هل ان سياسة التحريض هي الحل؟ وهل بالامكان معالجة قضية النازحين من دون التفاهم مع سوريا؟ وهل نستطيع في ظل الحصار والعقوبات على سوريا ولبنان حل هذه القضية؟ المشكلة ليست بين لبنان وسوريا لان الدولتين لا تملكان ادوات الحل في ظل الحصار عليهما".

* وقال النائب غسان سكاف "لا نريد استعادة تجربة اتفاق القاهرة، الذي ادى الى انفجار عام 1975... واخشى ان تطير الهبة ويبقى النازحون".

* ورأى النائب هادي ابو الحسن "اننا نحتاج الى الموضوع في الموقف والحزم في القرار، ونطالب بتوصية وخطة تحمل فيها الدولة اللبنانية والدولة السورية والاتحاد الاوروبي ومفوضية اللاجئين المسؤولية"، داعيا الى "الزام هذه المفوضية تسليم داتا النازحين".

وطالب "بفرز السوريين الموجودين في لبنان بشكل عاجل، وبتنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية للتعاون في ضبط الحدود وتحديد الاماكن الآمنة للعائدين السوريين". كما طالب "باعادة المساجين السوريين الى سوريا، وبدعم الجيش اللبناني، وضرورة تشكيل موققف لبناني موحد حيال هذه العناوين وضبط الحدود، وان تحمل الحكومة هذا الموقف الى القمة العربية ومؤتمر بروكسيل". واعلن رفض "اللقاء الديمقراطي" لمقولة فتح البحر امام النازحين، لافتا الى "ان الطريق الاقصر هو بعودتهم الى بلدهم".

* النائب الياس جرادة دعا الى "تبني المجلس للافعال وليس للتمنيات"، لافتا الى "ان هذا الموضوع يشكل خطرا وجودريا على لبنان". واشار الى "تقديم اقتراح قانون يتعلق بتنظيم الوجود السوري".

* ورأى النائب وضاح الصادق ان الحل بانتخاب رئيس الجمهورية، وقال "يا ريت الكتل تتشاور كما فعلت الآن وتنتخب رئيس الجمهورية".

* بري: "عمرك طويل".

*واكمل الصادق داعيا الى ضبط الحدود مع سوريا، ووقف تهريب الاشخاص من قبل مافيات الحدود.

* واقترح النائب سيمون ابي رميا ان يترأس بري اجتماعا لرؤساء لجان الصداقة مع الاتحاد الاوروبي، في اطار تنشيط الديبلوماسية البرلمانية للمساعدة في حل ازمة النازحين السوريين.

* ورأى النائب اسامة سعد ان غياب الخطة الحكومية "يعني التخبط والعشوائية في مواجهة هذه القضية". ودعا الى "ضبط الحدود البرية مع سوريا"، منتقدا الدعوة الى فتح البحر امام النازحين. واعتبر ان المليار يورو هو "بخشيش" لاربع سنوات، داعيا الحكومة الى الاجتماع امام المجلس، فلا يجب ان يهدر وقته في مناقشة "مكرمات" لا طائل منها.

* ودعا النائب ياسين ياسين الى "مواجهة وملاحقة مافيا تهريب الاشخاص عبر الحدود، والتي تحمل المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة لبنان لاعادة النازحين الى سوريا".

* واعتبر النائب ناصر حيدر ان "ازمة النزوح هي بسبب الحصار الاقتصادي على سوريا"، مبديا خشيته "من تحويل هذا النزوح الى مشاريع توطين تريده بعض الدول".

* وانتقد النائب وليد البعريني الاجراءات الاحادية في المناطق، محذرا من تداعيات النزوح السوري من منطقة لبنانية الى اخرى، ومشيرا الى ان "اربعين الفا منهم انتقلوا مؤخرا من مناطق لبنانية الى عكار".

* واكد النائب عدنان طرابلسي "ان حل هذه القضية تتم بتوافق اللبنانيين، وبالتواصل بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية".

* وتحدث النائب حسين الحاج حسن فقال : "يجب ان نتذكر معا ان سبب النزوح السوري الى لبنان هو الحرب الكونية على سوريا، وهو المشروع الاميركي للمنطقة الذي اشعل الحرب في سوريا". واضاف "ثم استكمل الاميركيون هذه الحرب بقانون قيصر، الذي سبب النزوح الاقتصادي". واشار الى الموقف الاوروبي وكلام الاوروبيين لنا "بان النازحين باقون عندكم".

ورأى ان اول علاج لملف النازحين هو "الموقف اللبناني الواحد والموحد للمجتمع الدولي"، وسأل "هل ستعدل المفوضية السامية للاجئين التي تعطينا داتا مفخخة وغير صحيحة موقفها؟". كما سأل "ما هي خطة الحكومة للضغط على المجتمع الدولي، لا ان نتقبل منهم الضغط".

واوضح "ان ما نقوله هو الا تقفوا سدا منيعا في وجه النازحين عبر البحر، وان حدود اوروبا ليست على سواحل لبنان". ودعا الى "ان تكون اللجنة الوزارية خلية عمل مستدامة، والى التنسيق العميق والحقيقي مع سوريا". وانتقد عمل الجمعيات المدنية في لبنان، مشيرا الى ان "اموال اميركا ودول اوروبية وغيرها تذهب اليها والدولة "خيال صحرا"، ولا نعرف كيف صرفت وتصرف". ودعا الى "الابتعاد عن العنصرية في الخطاب والمعالجة".

* ودعت النائبة حليمة قعقعور الى معالجة ملف النازحين "بشكل علمي ومدروس من دون اي عنصرية او كراهية"، وقالت "علينا ان نذهب بسياسة موحدة وليس بموقف موحد"، مطالبة الحكومة "بخطة شاملة لهذا الملف قبل ان نلوم الخارج والاوروبيين الذين يعرفون ماذا يفعلون".

* ودعا النائب ميشال معوض الحكومة الى "وضع خطة متكاملة حول ملف النازحين"، وقال "ان سياسة الاتحاد الاوروبي هي حماية اوروبا من الهجرة السورية غير الشرعية، وعلى الحكومة وضع سياسة حقيقية تجاه هذا الملف". واتهم سوريا "بانها لا تريد اعادة النازحين"، وقال "ان مسؤولية الحكومة الا تحمي اوروبا والا ترفع الحصار عن سوريا".

* وانتقد النائب فراس حمدان اهمال هذا الملف منذ بدء ازمة النازحين، مشيرا الى ان 15 مليار يورو دفعت للحكومات بشأن هذا الملف ولم يناقش كيفية صرفها. ودعا الى "الخروج من خطاب الكراهية والالتزام بالمواثيق الدولية".

* ورأى النائب فيصل كرامي ان ملف النازحين "موضوع حساس لا تنفع معه المزايدات لاهداف انتخابية"، داعيا الى الارتفاع للمسؤولية الوطنية في مقاربته بعيدا عن العنصرية والمذهبية. وانتقد الاجراءات الاحادية في بعض المناطق، محذرا من عودة الكلام الذي كنا نسمعه في الحرب "مناطقنا ومناطقكم". وداعيا الى "عدم التحريض الطائفي والعنصري".

* وقال النائب علي حسن خليل: "نحن اصبحنا امام مشكلة بنيوية واعتبرها البعض وجودية، وهذا صحيح. نحن امام قضية وطنية اليوم، ومعالجتها لا تتم بالشعبوية او التحريض او تجزئة الحلول". واكد "انه منذ العام 2011 لم يسجل في قيود الدولة دولار واحد من الدول المانحة، وقد تكلمنا منذ العام 2015 الى العام 2018 ان هناك مليارات تصرف داخل لبنان من منظمات دولية وجمعيات وكان عندها ارادة في ان يستمر هذا الامر لتستمر". واكد ان الاتحاد الاوروبي "لم يدفع ولم تقبل الدولة اية هبة على الاطلاق".

وانتقد تعاطي المفوضية السامية للاجئين، داعيا اياها التعاطي معنا كما تتعاطى مع سوريا وتركيا. وقال "نحن نريد صداقة مع الاوروبيين لكن بمسؤولية، تماما مثلما نخاطب سوريا من منطق الاخوة والصداقة والمسؤولية". اضاف: "اجمعنا في جلسة التشاور التي عقدناها امس على توصيف المشكلة وعلى الهدف وتوصلنا الى توصية فيها الهدف المجمع عليه. وهناك توجه من قبل تكتل الجمهورية القوية تركز على ان تبادر الحكومة الى تطبيق القوانين وترحيل السوريين فورا، ونحن نعتبر ان هذا الامر ليس كافيا".

اقرار التوصية بالاكثرية

وتليت توصية جلسة التشاور التي تحدث عنها خليل والتي وزعت على النواب، كما تليت توصيتان لتكتل "الجمهورية القوية"، الذي يؤكد في التوصيف على المباشرة فورا بتطبيق القوانين اللبنانية، والاتفاقات التي ترعى الوجود الاجنبي في لبنان عبر الترحيل الفوري والمباشر تحت طائلة مساءلة الحكومة.

كما تنص التوصية ايضا على ابلاغ الجهات والمؤتمرات الدولية مباشرة الحكومة في ترحيل النازحين عبر تنفيذ القوانين اللبنانية المرعية.

لكن المجلس صوت على التوصية التي دعمتها كتل عديدة بعد جلسة التشاور تحت عنوان "توصية ملزمة بحضور الحكومة" كما عبر بري. واعرب ميقاتي عن استعداد الحكومة الالتزام بها.

واقرت التوصية بالاكثرية من قبل تكتل" لبنان القوي"، كتلة "التنميىة والتحرير"، كتلة "الوفاء للمقاومة"، كتلة "اللقاء الديمقراطي"، كتلة "الاعتدال الوطني"، كتلة "اللقاء الوطني" (المردة)، كتلة "التوافق الوطني"، وعدد من النواب المستقلين.

نص"التوصية الملزمة بحضور الحكومة"

وفي ما يلي نص التوصية التي اقرها المجلس بالاكثرية: "إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 ، بعد الإستماع الى دولة رئيس الحكومة وأخذ العلم بما طرحه والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر التوصية التالية :

-  يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان، دون ان تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية ، وبالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها، نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم ، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات، وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لاهداف إما سياسية أو لعدم إستعدادها لإستيعاب جزء منهم.

-  لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا وإجتماعيا وامنيا وبيئيا وصحيا على الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي، وبالمقابل فان هذه القضية الاكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها ، من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الأطر القانونية.

 - ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيئ ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا، وهذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية للامن العام، والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 ، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية، وهي التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي أو اعادة توطينهم في بلد ثالث.

-   وانطلاقا هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاما بالدستور والقوانين والمذكرة المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم، وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخه، يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

١-  تفعيل اللجنة تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة للتواصل، والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

٢ - تأكيد التزام لبنان مضمون المذكرة المشار اليها في المقدمة، كاساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم.

٣ - التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة ، التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، لا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4 - القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين والاصول المرعية.

5 - دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية ، من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري، للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة، إعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية، للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 ،حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات، لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

٨ - التزام الحكومة بالموقف الذي اعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة، وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9 - التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.