الضمان بحاجة الى ٣٠ الف مليار ليقوم بواجباته تجاه المضمونين
كركي للديار : عودة التقديمات الصحية الى سابق عهدها تتطلب
التصريح الفعلي عن الاجور ومساعدة استثنائية من قبل الدولة اللبنانية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اميمة شمس الدين

في شهر نيسان الماضي أقر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 الى 18 مليون ليرة يُصرح به للضمان الاجتماعي ويدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية الى 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود اربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليوناً الى حدود 3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25.

هذه الزيادة التي اعتبرها الموظفون هزيلة ولا تكفي أدنى مقوّمات العيش الكريم، اعتبرتها لجنة المؤشّر وأرباب العمل أنّها إنجاز كبير في الزمن الذي نعيشه، وأفضل الممكن في ظل تراجع أعمال القطاع الخاص وانخفاض ارباح أرباب العمل.

ووفق معلومات حصلت عليها الديار فان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبرز المنتقدين وبشدّة للقرار الحكومي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة من دون تناول زيادة الرواتب التي تفوق ذلك الحد، لأنّ القرار أتى تحت ضغط الهيئات الاقتصادية، ولا يُدخل إيرادات للضمان الاجتماعي بأكثر من 1000 مليار ليرة بينما يحتاج صندوق الضمان إلى 30 ألف مليار ليستطيع العودة بتقديماته إلى ما كانت عليه سابقاً.

و إذا كان التصريح بهذه الزيادات للضمان أمراً إيجابياً وجيداً و قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات و بالتالي زيادة التقديمات من طبابة وإستشفاء وغيرها، فيبقى الخوف من عدم تصريح أرباب العمل عن العمال وأجورهم مما يؤدي إلى إضاعة الكثير من الأموال على الضمان ومن ورائها التقديمات التي كان من الممكن ان ترتفع إلى ٧٠% من الاستشفاء و ٨٠% طبابة وادوية وفق ما أفادت مصادر لجريدة الديار .

في السياق يكشف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث للديار عن أنه وفقاً للدراسات التي اجرتها ادارة الصندوق فان زيادة الحد الادنى للأجور من ٩ الى ١٨ مليون ل.ل. سوف تؤدي الى زيادة في ايرادات الصندوق بحوالى ١٤٠٠ مليار ليرة.

من جهة اخرى يلفت كركي إلى أن زيادة الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في نوع المرض والامومة من ٤٥ مليون الى ٩٠ مليون سوف يحقق إيرادات اضافية بقيمة ٧٤٠ مليار ل.ل. ، "وبالتالي فان المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بزيادة الحد الادنى الرسمي للاجور بالاضافة الى زيادة السقف الخاضع للاشتراكات سوف ينتج منها ايرادات اضافية بحوالى ٢١٤٠ مليار ل.ل.".

ويؤكد كركي انه "كما سبق ووعدنا المضمونين فان كافة الايرادات الاضافية التي سيحققها الصندوق سوف تخصص لزيادة التقديمات الصحية ولا سيما في مجال الاستشفاء والدواء "، مشيراً في هذا الاطار إلى أن ادارة الصندوق تنكب حالياً على وضع تصور متكامل للنهوض بالتقديمات الصحية، خاصة بعد ما تمت المباشرة بتطبيق المبالغ المقطوعة للاعمال الجراحية الاستشفائية اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٤.

وفي هذا المجال يتوقع كركي وفي مهلة اقصاها شهر من تاريخه زيادة التعريفات المخصصة لقسم اساسي من هذه الاعمال بالاضافة الى زيادة مساهمة الصندوق فيها لتصل الى حوالي ٨٠ في المئة من الكلفة الاجمالية الفعلية، وبالتالي فان مساهمة المضمون سوف تنخفض من ٥٥٪؜ حاليا الى حوالى ٢٠% تقريبا من الاكلاف الحقيقية للعمليات الجراحية المقطوعة .

وطمان كركي أن المراقبة الطبية في الصندوق سوف تباشر وضع الاليات التطبيقية والتنفيذية اللازمة للسياسة الجديدة للضمان في مجال الادوية والتي سوف ترتكز الى حد كبير على اعتماد اسعار الادوية الجنريك الادنى سعرا مع المحافظة على جودة الدواء المقدم للمضمونين وذلك بشكل تدريجي تمشياً مع القدرات المالية للصندوق .

ويشدد كركي على أن عودة التقديمات الصحية الى سابق عهدها تتطلب أمرين اساسين:

١ التصريح الفعلي عن الاجور الحقيقية المدفوعة للاجراء من قبل اصحاب العمل.

٢ مساعدة استثنائية من قبل الدولة اللبنانية استناداً الى المادة ٦٦ من قانون الضمان الاجتماعي "وفي هذا الاطار تمت مراسلة الجهات المعنية ولا سيما وزارتي العمل والمالية للعمل على تأمين مساعدة استثنائية للصندوق من قبل الدولة اللبنانية" .

وختم كركي بالقول : إننا نعتقد بأن الامور وضعت على نار حامية وعلى السكة الصحيحة وفي حال تضافر كافة الجهود من قبل الدولة واصحاب العمل والعمال فان الصندوق سوف يعود لتأدية دوره كصمام أمان للأمن الصحي والاجتماعي خلال الاشهر القليلة المقبلة شرط ان يترافق ذلك مع استتباب الوضع الامني في البلاد ووقف الحرب الاسرائيلية المجنونة على جنوب لبنان لما لها من انعكاسات جد سلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.