حمية ترأس اجتماعا مع مالكي السيارات العمومية:
نسقنا مع الاتحادات والنقابات ووقّعنا على تعرفة النقل الجديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه صباح امس في الوزارة اجتماعاً موسعاً مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ، وذلك في حضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والاتحادات ، حيث جرى خلاله استعراض لمختلف الظروف التي حالت طوال الفترة السابقة دون تحديد تعرفة النقل.

عقب الاجتماع أعلن حمية "أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصاً أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها، قد أستقرا نوعا ما، ولا سيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، هذا فضلاً عن أسعار المحروقات"، مضيفاَ أن  "هذا الاجتماع اليوم، كان تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير، إضافة إلى ما يزيد على 4000 ميني باص ( الفان )"، لافتاً إلى أن " قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتباراً من تاريخه"، مؤكداً أن "هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع جميع الاتحادات والنقابات " مشيراً في هذا السياق أن " التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى"، مضيفاً بأنه " وطوال الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية"، معتبراً أن "إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات"، موجهاً شكره المسبق "للمعنيين في قوى الأمن الداخلي بضرورة مراقبة الالتزام بالتعرفة المقرة".

وختم مشيراً إلى أن الاجتماعات ستستمر مع النقابات والاتحادات، "وذلك في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب".

ورداً على سؤال حول التسعيرة، أكد حمية " انه اعتباراً من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها " .

طليس

بدوره، أشاد طليس "بإنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة"، مذكراً بأنه "خلال خمس السنوات الماضية لم يكن بالاستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة ، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية"، لافتاً إلى أنه "بعد إقرار الموازنة لهذا العام ، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة، لإعداد المشروع الذي تمت دراسته من قبل الاتحادات والنقابات"، موجهاً شكره للوزير على "التوقيع والإعلان عن التعرفة".