قدر ب 10 مليارات دولار اي ما يعادل نصف الناتج المحلي

تنامي الاقتصاد النقدي يهدد بوضع لبنان على اللائحة الر مادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يحمل تنامي الاقتصاد النقدي مخاطر اقتصادية متعددة على لبنان تأتي في طليعتها إمكانية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، الأمر الذي يفرض عليه المزيد من العزلة المالية والمصرفية.

وفي حين قدّر البنك الدولي اقتصاد الكاش في لبنان بقيمة 10 مليارات دولار أي ما يعادل نصف الناتج المحلي البالغ نحو 20 مليار دولار، يبقى السؤال: ما هي العوامل التي ادت الى تفاقم الاقتصاد النقدي في لبنان؟ وكيف يمكن الحد منه؟

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن “الاقتصاد النقدي يخلق احتمالا كبيرا جداً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية”، مشيراً إلى أن “العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقمه هو الأزمة المصرفية”.

وإذ لفت إلى أن “البديل عن الأقتصاد النقدي هو ان يودع الناس أموالهم في المصارف”، أشار إلى أن “عدم الثقة بالقطاع المصرفي يؤدي إلى عدم ايداع الأموال في المصارف  وبالتالي إلى تفضيل التعامل ( بالكاش ).

وشدد مارديني على انه “مع الحديث عن إعادة هيكلة المصارف واحتمال ختفاء بعضها من الوجود، يفضل المواطن أن يخزّن أمواله في المنزل بدلاً من وضعها في المصارف التي تمر في ظروف صعبة جداً”.

ورأى مارديني أن “هذا الأمر مضر جداً للبلد لأنه في ظل وجود اقتصاد نقدي ليس هناك ودائع و لا قروض، وهذا بدوره يعني أنه ليس هناك تمويل للاقتصاد، فغياب القروض يعيق النمو الاقتصادي بشكل كبير جداً”.

ورداً على سؤال حول كيفية الحد من الاقتصاد النقدي، قال مارديني “الحل الجذري هو معالجة أوضاع المصارف والمودعين التي تخفف من مخاطر الإفلاس على المصارف والتي بدورها تعود لتؤدي دورها الطببعي، وعندئذ يفضل المواطنون وضع اموالهم في المصارف على اللجوء إلى الاقتصاد النقدي”، لافتاً الى انه “بالتوازي وإلى أن تطبق الإصلاحات المصرفية يجب السماح للمصارف بالتعاطي مع الفريش دولار بمصداقية، وذلك عن طريق وضع ضمانات معينة بشكل يمكّن المصارف من أخذ الأموال الفريش من المواطنين وفتح حساب لهم فريش”.

وشدد مارديني على ضرورة الفصل بين الدولار القديم والدولار الجديد إلى حين إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً انه “عندما تستقطب المصارف الودائع وتمنح القروض بالفريش دولار على ان يتم تقسيطها أيضاً بالفريش دولار، تتشجع هذه المصارف لإعطاء فوائد على إيداع الأموال لديها”.