"أكد أنّ لا تعافي من دون إصلاح"
كنعان: حفظ حقوق المودعين واجب
وضرورة في أيّ اتفاق مع صندوق النقد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان، خلال ندوة "تسليط الضوء على السياسات المالية"، التي نظمها "مركز تحليل السياسات" في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي IMF ، أن "كثيرين يتحدثون عن سوء استخدام المال العام والمخالفات المالية والفساد والجرائم المالية، ولكن ما من أحد، أو قلة قليلة، تذهب الى مصدر المشكلة، وبالتالي الحل، ألا وهي السياسات المالية".

وأشار الى أننا "عشنا على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية من دون مالية ولا سياسة. وقد تم بناء نظامنا المالي منذ التسعينيات على الميزانيات، بدلا من الموازنات، واللاأرقام، بدلا من الحسابات المالية المدققة"، لافتا الى ضرورة "اعتماد السياسات الضريبية، لا الممارسات المحاسبية لتقليص العجز من خلال اختيار "انتقائي" لرفع الضريبة من دون أساس ورؤية"، مذكرا بأن "الحسابات العامة السنوية هي التدقيق في تنفيذ الموازنة وفقا لتفويض البرلمان ووفقا للدستور والسياسة المالية التي سنتها الحكومة ووافق عليها البرلمان".

وجدد تأكيد "عدم وجود الحسابات المدققة منذ عام 1993 وبعد التدقيق الذي فرضته لجنة المالية والموازنة منذ عام 2010، تم اكتشاف إنفاق 27 مليار دولار من دون أي أثر أو سند قانوني وتم تحويل نتائج هذا التدقيق إلى ديوان المحاسبة لكن الملف ظل بلا قرارات حتى الآن"، مؤكدا أنه "من دون الإصلاحات البنيوية التي عملنا عليها طوال عقد من الزمن في "لجنة المال"، لن تكون هناك سياسة مالية ولا تعافي".

وأشار كنعان الى أنه "في سياق معالجة الأزمة المالية والنقدية الفعلية، من المهم أن نمضي قدما في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع الأخذ في الاعتبار حقوق المودعين في حالة الانهيار المالي النظامي وعواقبه على توزيع الالتزامات بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، بدلا من الخسائر. في الوقت الذي لم يتم فيه إجراء تدقيق مالي محايد في أصول المصارف هنا وفي الخارج منذ عام 2019، ولم يتم إنجاز أي تدقيق مماثل في أصول الدولة، وهي مسألة مستغربة جدا بعد الانهيار".