الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة جرت في مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة مصر الجديدة.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات.

كما أشارت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج يراعي الأولويات مثل تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وبناءً على توجيهات السيسي، من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز بناء الإنسان المصري باعتباره أولوية رئيسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، والمضي قدما في تطوير المشاركة السياسية.

ومنذ الإعلان عن تعيين مصطفى مدبولي رئيسا لوزراء الحكومة الجديدة، انتشرت التكهنات حول تشكيلة الوزراء المحتملين الذين سيبقون في مناصبهم أو يغادرونها، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة قوائم مرشحة للتعديل الوزاري المنتظر.

التعديلات الوزارية

ومن جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي عن تعيين سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، وزيرا للخارجية، خلفا لسامح شكري، وفقا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز" المحلية.

وقد شغل شكري، الذي يُعد من الشخصيات الدبلوماسية المرموقة، منصب الخارجية منذ عام 2014، وقاد جهودا دبلوماسية واسعة النطاق، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن كريم بدوي سيتولى منصب وزير البترول، بينما سيشغل محمود عصمت منصب وزير الكهرباء، وأحمد كجوك منصب وزير المالية.

كما أن الوزيرة رانيا المشاط ستستمر في منصب وزيرة التعاون الدولي، وأن حسن الخطيب سيتولى منصب وزير الاستثمار والتجارة.

ومن المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، منصب وزير التموين خلفا لعلي المصيلحي.

وتتولى وزارة التموين الإشراف على تجارة القمح والسلع الأولية والدعم الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المصريين.

وبحسب تصريحات رسمية وتقارير إعلامية محلية، يتمتع فاروق بخبرات في المجال المالي، وقاد خلال عمله في البريد المصري عملية إصلاح شاملة لنظام المعاشات.

وتشير الحكومة -في الآونة الأخيرة- إلى نيتها التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي.