فرنسا تواجه صعوبة في تشكيل حكومة...
ماكرون طلب من رئيس وزرائه البقاء «من أجل استقرار البلاد»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دخلت فرنسا مرحلة حرجة بعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، وما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس حكومته غابرييل أتال، ، الذي أتى لمكتبه لتقديم استقالته، البقاء في منصبه «في الوقت الحاضر من أجل المحافظة على استقرار البلاد»، الا دليل واضح ان فرنسا تواجه صعوبة في تشكيل حكومة، بسبب النتائج التي أفضت النتائج النهائية عسيرة.

فبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية امس المداولات، لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.

وكان يتوقع أن يتصدر أقصى اليمين الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية إلا أنه حل ثالثا، بعدما تشكلت «جبهة جمهورية» من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة، إلا أنه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.

ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة، وحلول تحالف يساري هش في الصدارة، يتعيّن عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع إنقاذ ماء الوجه، لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.

وبالتالي يرجح أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل أيام أو حتى أسابيع، لان فرنسا مقبلة على استحقاق عالمي عنوانه استضافة الألعاب الأولمبية لأسبوعين، بدءاً من 26 من الشهر الحالي، وبعدها استضافة الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعاقين (البارا - أولمبية) في شهر أيلول المقبل، وبالتالي ونظراً للتحديات الأمنية ووجود عشرات القادة الدوليين ،وتوافد مئات الآلاف من الزوار، فإن على الحكومة الحالية أن تبقى في مكانها لإدارة هذا الحدث الحيوي.

اذا، ليس هناك ما يؤشر إلى إمكانية التفاهم على حكومة تجمع الأضداد، خصوصاً أن فرنسا لم تعتد على قيام حكومات ائتلافية على غرار ما يحصل في بلجيكا وإسبانيا أو إيطاليا.

وتقول اوساط الفرنسية ان السبب الرئيس في عدم الاتفاق على حكومة هي الاختلافات الجوهرية بين المطالب والبرامج، إن بالنسبة لمستقبل قانون تعديل سن التقاعد، أو تجميد قانون الهجرات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة فرض ضريبة الثروة، فضلاً عن علاقات فرنسا مع الخارج، بما في ذلك حرب أوكرانيا، وحرب غزة، حيث يدعو اليسار إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من غير تأخير.

ماكرون غير مُستعجل لتسمية رئيس للحكومة

وتقول أوساط الإليزيه إن ماكرون غير مستعجل لتسمية رئيس جديد للحكومة، وأنه ينتظر التشكيلة النهائية للمجموعات البرلمانية. بيد أن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه ، بحسب اوساط فرنسية ، هو محاولة إحداث انشقاق داخل جبهة اليسار، بإبعاد الاشتراكيين والخضر عن «فرنسا الأبية»، ومحاولة اجتذابهم للدخول في حكومة ائتلافية تذهب من اليمين الكلاسيكي وحتى اليسار الاشتراكي، وتضم بطبيعة الحال وزراء من معسكره.

أي حكومة لفرنسا؟

رئيس حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، المتهم بمعاداة السامية والترويج للفوضى وضرب قيم الجمهورية، كان أول من علق على نتائج جولة الإعادة. وبالنظر لتقدم جبهة اليسار، فقد سارع إلى المطالبة بتعيين رئيس للحكومة لتنفيذ برنامج الحكم الذي وضعته. وذهب ميلونشون إلى تحذير ماكرون من «التلاعب».

وتنادت الأحزاب الأربعة لعقد أول اجتماع تنسيقي جرى ليل الأحد - الاثنين، وستعقبه اجتماعات متلاحقة في الساعات والأيام المقبلة للاتفاق على اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، وعلى الاستراتيجية التي سيعملون على هديها. ومن الأسماء المطروحة رئيس الجمهورية السابق الاشتراكي فرنسوا أولاند الذي فاز بمقعد نيابي، وأوليفيه فور الأمين العام للحزب الاشتراكي، والنائبة الاشتراكية السابقة فاليري رابو، ومارين توندوليه زعيمة حزب الخضر، التي قالت لإذاعة «آر تي أل» إنه «وفقاً لمنطق مؤسساتنا، يجب على إيمانويل ماكرون أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة رسمياً لترشيح رئيس للوزراء». وأضافت: «هل سيفعل ذلك أم لا؟ بما أن هذا الرئيس مليء بالمفاجآت دائماً، سنرى».

أما ماتيلد بانو رئيسة مجموعة «فرنسا الأبية» في البرلمان السابق، فرأت أن ميلونشون «مؤهل لتسلم رئاسة الحكومة»، بينما شركاؤه في تحالف اليسار لا يرغبون به باعتباره شخصية تثير تحفظات كثيرة.

ودعت النائبة عن «فرنسا الأبية» كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى الاجتماع «في جلسة عامة»، لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون «لا يكون (الرئيس السابق الذي انتخب نائبا الأحد) فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلانشون». وتمنت أن «تكون الجبهة الشعبية الجديدة على تنوعها، قادرة على القول إنها قبة الميزان التي تسمح بالحكم».

أما النائب فرنسوا روفان الذي انفصل نهائيا عن «فرنسا الأبية»، فدعا من جهته إلى الحكم «بلطف»، في انتقاد مبطن لميلانشون الذي سبق وترشح 3 مرات للانتخابات الرئاسية، والذي يصفه بأنه من أنصار «الغوغاء والغضب».

هل سيستطيع اليسار حكم
فرنسا؟

هذا، وأكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد، وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة ،التي تشكلت لخوض الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ، في تصريح إذاعي امس»ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح» لمنصب رئيس الوزراء.

وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه لإذاعة «فرانس إنتر» امس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يجب أن يدعو اليوم» اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة. وقالت: «لن يكون الأمر بسيطاً، ولن يكون سهلاً، ولن يكون مريحاً... وسيستغرق بعض الوقت».

برلمان «يصعب التحكم به»

وذهبت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية في عددها امس، إلى اعتبار أن «حكم التاريخ سيكون قاسياً»، واصفة حل البرلمان بأنه «عمل جنوني»، مضيفة أن ماكرون «سعى لتوضيح الوضع السياسي» في البلاد، لكن ما حصده هو برلمان «يصعب التحكم به» بسبب تفتته إلى ثلاث مجموعات متناحرة». واكدت الصحيفة ان ماكرون خسر «الأكثرية النسبية» التي حكم بواسطتها طوال عامين.

اضافت الصحيفة : بسبب «نرجسيته ومزاجه» حل البرلمان فأخطأ الحساب، بحيث إن مركز السلطة ومصدر القرارات سوف ينتقل من قصر الإليزيه إلى البرلمان. وفي أي حال، فإن نتائج التشريعيات الثلاث تبين تراجع شعبيته وقوته الحزبية وقدرته على التحكم بالبرلمان. ففي عام 2017، كانت له كتلة نيابية من 350 نائباً، وتراجعت في عام 2022 إلى 249 نائباً لتهبط إلى 156 نائباً. وإذا كان ماكرون سعى لتجنب وصول حكومة من اليمين المتطرف تتقاسم معه حكم البلاد في إطار «نظام التعايش»، فإن عليهمنذ اليوم أن يتعايش في المرحلة المقبلة مع اليسار.