مجلس الوزراء ارجأ البت بالبند المتعلّق بالكليّة الحربيّة
ميقاتي: إهتماماتنا مُنصبّة على عدم توسعة الحرب
وسيناريوهات المفاوضات في الجنوب غير دقيقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالكلية الحربية، خلال جلسة عقدها امس في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبمشاركة الوزراء، باستثناء وزير الدفاع ، وحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

تحدث ميقاتي في بداية الجلسة وقال "مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب، والتهديد بشن "إسرائيل" حربا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما ان الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كيلا تتوسّع هذه الحرب. أضاف: " ويهمني الاشارة الى إن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب، غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت".

وقال: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين لمتابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، كذلك فاننا في صدد اتخاذ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضا احيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام.

وتابع: "تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرا عن اعمالها متضمنا ايضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة، وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات اساسية وليس شكلية، وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لابداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء".

وفي ملف النازحين السوريين، أوضح أن الامن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل البعض "عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف"، لافتا الى "أن هذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة، في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع".

كان ميقاتي اجتمع قبيل بدء الجلسة، مع وزير الطاقة وليد فياض، واطلع منه على مستجدات ازمة الكهرباء.

سليم: لن أشارك... موقفنا الدستوري واضح

أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بعد اجتماعه مع ميقاتي في السراي انه لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء. وقال: "موقفنا الدستوري واضح، فنحن لا نشارك في جلسة لمجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية، وجئت لأتحدث مع ميقاتي ببعض الأمور".

وأوضح انه سيطرح حلا يقضي بضم ٥٥ تلميذ ضابط جديد تتم اضافتهم إلى الدفعة السابقة ليصبح العدد ١٧٣، معتبرا ان الحل هو إطار قانوني لحل ما وصفه بـ "التخبيصة".