النعماني يقترح عبر "الديار" نقاط بهدف إيجاد الحلّ لمشكلة الحدود البريّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إقترح السفير الدكتور بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود البحرية والبريّة في حديثه لـ "الديار" مجموعة نقاط بهدف إيجاد الحلّ المناسب والنهائي لمشكلة الحدود البريّة، والتي من شأنها استعادة لبنان كامل حقوقه، والحفاظ على الأمن والإستقرار الدوليين بشكل مستدام. ومن أبرز هذه النقاط، على ما يقول:

1- ليس المطلوب تشكيل "لجنة" توحي بأنّها لجنة وزارية، وبالتالي تكون خاضعة لتوجيهات مجلس الوزراء وسلطة الأحزاب السياسية، إنّما تشكيل "هيئة حكومية" مع صلاحيات، ولكن شبه مستقلّة (أي شبيهة بمصلحة الليطاني التي تعطي لمديرها العام سامي علوية هامشاً من التحرك والإستقلالية، تسمح له بالإنتقاد ورفع الصوت).

2- أن تكون بالتالي "هيئة عليا" لأنّها تتنازل موضوعاً سيادياً واستراتيجياً هو ترسيم الحدود البريّة.

3- يُعطى للدكتور عصام حليفة، أو لأي خبير آخر يجده المسؤولون "الخيار الأفضل"، حرية انتقاء أعضاء هذه الهيئة، التي قد تشمل إختصاصات مختلفة (قانون دولي، طوبوغرافية، هندسة، ترسيم، وتاريخ الخ...). على أن تُخصّص بميزانية من الدولة وبمقرّ مستقلّ وبأمانة سرّ (لتحضير التقارير والدراسات ورفعها الى المسؤولين تباعاً). كما يُضمّ اليها "مستشارون" يتمّ تعيينهم من الوزارات المعنية (الداخلية، الدفاع، النقل، الخارجية، قيادة الجيش، المديرية العامّة للأمن العام الخ...) تكون مهمّتهم الأساسية التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المختلفة.

4- يقوم الوفد المفاوض في الناقورة بالتنسيق مع الدكتور خليفة للإتفاق على الإستراتيجية العامّة، وعلى الخطوات الواجب اتخاذها. ثمّ يقوم الطرفان بعرض الخلاصات والاستنتاجات على قيادة الجيش وعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب وعلى رئيس مجلس الوزراء، مع التوصية باعتمادها.

5- يتولّى الدكتور خليفة المفاوضات مع هوكشتاين أو أي مسؤول أممي مكلف بترسيم، أو "تطبيق" الحدود البريّة والبحرية. ويقوم بعدها برفع الخلاصات والإقتراحات إلى المسؤولين المعنيين. ويمكن للمبعوثين الأمميين لقاء المسؤولين الكبار، ولكن تترك تفاصيل المفاوضات وتقريرها إلى الهيئة العليا، التي تقوم هي بعرضها على المسؤولين لأخذ الموافقة النهائية عليها.

6- لا يجب على المفاوضات غير المباشرة أن تبقى سريّة بحجّة إنجاحها. فالمفاوضات السريّة هي دائماً مطلب الدول الكبرى، لأنها تريد أن تجترح التنازلات. وهي تعلم بأن نتائج هذه المفاوضات لن تلقى موافقة شعوب الدول الصغرى، ولهذا تصر على المفاوضات السرية. فإتفاق سايكس- بيكو عقد في السرّ، وإتفاقية القاهرة أيضاً، وكذلك إتفاق الإطار البحري جرى سرّاً...

7- ثمّة سبب آخر لاعتماد "السرية" يتعلّق بالـ "دواعي الأمنية والعسكرية". لكن ترسيم الحدود وإن كان يخضع لاعتبارات أمنية، إلا أنه ليس المعيار الوحيد. فهنالك عوامل تاريخية وثقافية وطوبوغرافية، إلخ... لتقرير ترسيم الحدود في هذا المكان أو ذاك. فالخلافات على الحدود اللبنانية - السورية مثلاً، لا علاقة لها بالمواضيع الأمنية، بل تتعلق بالنزاعات العقارية المزمنة بين البلدات والقرى المختلفة.

دوللي بشعلاني - الديار

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2185071