"يجب التنبّه لعدم إطلاق مُبادرات تلغي دور رئيس المجلس النيابي"
علامة لـ "الديار": مُبادرة المعارضة صداميّة وتخلق بدعة جديدة
وأيّ مسعى لا ينتج حلاً إلا إذا كان مبنياً على الحوار والتوافق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدو أن مبادرة المعارضة ستكون المحطة الأبرز هذا الأسبوع، بحيث ستخضع لبحث مفصّل بين أكثر من جهة، خصوصاً وأن الأجوبة عليها كانت واضحة الأسبوع الفائت، ما يوحي بأن الملف الرئاسي ذاهب إلى تراجع دراماتيكي بفعل استعار الحرب الكلامية والمواقف عالية السقف بين أركان المعارضة والرئيس نبيه بري ونواب كتلته.

ويقول النائب في كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة لـ "الديار"، أن مبادرة المعارضة "هي كما باقي المبادرات لتحريك الملف الرئاسي، ولكن يجب التنبّه إلى عدم إطلاق مبادرات تلغي دور رئيس المجلس النيابي في الدعوة إلى الحوار والتشاور لتسهيل عملية انتخاب الرئيس، لا سيما وأن الدور الذي يقوم به الرئيس بري مبني على قناعات وتجارب سابقة في عملية الإنتخابات الرئاسية في لبنان، حيث كان على الدوام يحصل تشاور وحوار وتوافق في هذه العملية التي يلعب فيها رئيس المجلس دوراً محورياً. وبالتالي، لا يمكن إطلاق مبادرة تكون أهدافها واضحة في تكريس معادلة جديدة لم تحصل سابقاً، ما يجعل منها مبادرة غير مساعدة لحصول الإنتخابات الرئاسية".

ويؤكد أن "ما يطرحه الرئيس بري، وكذلك "اللجنة الخماسية"، هو ما يتناغم مع تركيبة لبنان ووضعه والإستحقاق الرئاسي، لجهة التجربة بأن كل مسعى لن ينتج حلاً إلا إذا كان مبنياً على التوافق والحوار، وهذا هو المنطق في كل الأمور والملفات".

وعن ردّة الفعل السلبية لهذه المبادرة من نواب كتلة "التنمية والتحرير"، يقول أنه "على العكس من ذلك، فإن هناك ترحيباً بالمبادرة، ولكن عندما تبلورت الفكرة المطروحة، سُجلت بعض الإنتقادات والملاحظات عليها من قبل أكثر من كتلة، لأن هذه المبادرة تبدو وكأنها تخلق بدعة جديدة، خصوصاً وأن الجميع على قناعة بأن ما من انتخابات رئاسية حصلت من دون حوار واتفاق بين كل اللبنانيين إلا نادراً. ولذلك، لا يمكن القول أن هناك مبادرة دستورية أكثر من مبادرة أخرى، فالدستور هو لخدمة البلد".

وهل يمكن نعي هذه المبادرة، يؤكد أنها "ليست المبادرة الأولى، فقد سبقتها مبادرات أخرى وهي لا تتضمن أي جديد، ولكن كان من الأفضل، ومن أجل إفساح المجال أمامها أن لا تكون صدامية، لأنها بذلك لن تصل إلى أي نتيجة. ومن الواضح، ومن خلال اللقاءات التي حصلت بين نواب المعارضة والكتل النيابية، أنه كانت هناك ملاحظات قبل أن نبدأ ببحثها".

وعن أن المعارضة قدّمت بعض التنازلات في حين أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متمسكاً بموقفه الداعم فقط لمرشح واحد، يعتبر أن "الفريق القادر على تأمين الأكثرية المطلوبة لانتخاب مرشحه، يجب أن يبادر إلى ذلك، فتركيبة المجلس اليوم لا تسمح بأن يكون لدى أي فريق الأكثرية المطلوبة، ولن يتم الوصول إلى مثل هذه الأكثرية إلا عبر الحوار والتشاور، وحتى أن أصدقاء لبنان في الخارج والمواكبين للملف الرئاسي، يدركون هذا الأمر ومقتنعون بطرح الرئيس بري، ويؤيدون الحوار بين اللبنانيين للوصول إلى الحل".

وعن موقع المواطن العادي في كل هذه المماحكات بين المسؤولين، يرى علامة أن "السؤال الوحيد الذي يطرحه المواطن اليوم هو حول التوافق على انتخاب الرئيس، وأنه يدرك تمام الإدراك أن البلد هو في أزمة إقتصادية واجتماعية ومالية ويجب معالجتها، كما أنه يعيش حرباً على الحدود الجنوبية. ولذلك، فإن أي حل يحتاج إلى وجود رئيس جمهورية لمواكبة كل هذه الملفات، ولكن الإتفاق لن يحصل إلا عبر التشاور والتوافق، وليس فقط من خلال مبادرة تهدف فقط إلى التأكيد للرأي العام الداخلي كما للخارج، بأن المعارضة لا تعطّل انتخاب الرئيس، بل على العكس على المبادرة أن تكون هادفة من أجل التوافق والنقاش وإنهاء الشغور الرئاسي".