قوى المعارضة تُعوّل على لقاء حزب الله الجمعة
وتجد بأنّ "الأعراف الجديدة" تُعقّد الإستحقاقات!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حاولت قوى المعارضة (وعددها 31 نائباً من عدد من الكتل النيابية ومستقلّين) إحداث خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية المستمرّة منذ سنة و9 أشهر، من خلال ما أسمته "خارطة طريق" أعلنتها الأسبوع الماضي. وشرحت فيها رؤيتها لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، مبنيّة على اقتراحين عمليين كحلّ عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية، وعرضتها على سفراء "الخماسية"، كما على بعض الكتل النيابية. هذه الورقة السياسية تحدّثت عن اقتراحين ليسا بجديدين كليّاً، لهذا ربّما لم يلقيا الموافقة المبدئية عليهما من قبل جنبلاط و"الثنائي الشيعي". غير أنّ قوى المعارضة لا تزال تُعوّل على اللقاء الذي سيجمع وفد نيابي منها يوم الجمعة المقبل، بممثلين عن حزب الله  لتسليمهم نسخة عن "خارطة الطريق" ، والإطلاع على موقفهم منها.

مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّ البعض رأى أنّ مبادرة المعارضة وُلدت ميتة، في حين يرى مطلقوها أنّها لا تزال إحدى المبادرات الداخلية المطروحة على الساحة اللبنانية، سيما وأنّها لم تأخذ وقتها للنقاش بعد. فقد رُفضت من قبل "اللقاء الديموقراطي" الذي أعلن أنّه سيُلبّي دعوة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى الحوار. كذلك رفضتها كتلة برّي لأنّ المبادرة اعتبرت أنّ "دعوة برّي الى الحوار تتجاوز الدستور". غير أنّ وفداً نيابياً من قوى المعارضة يُواصل لقاءاته مع ممثلين عن الكتل، آملاً أن يتمّ التجاوب مع مبادرته، أو على الأقلّ إيجاد صيغة أو آلية معيّنة للذهاب الى مجلس النوّاب وانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت المصادر بأنّ مبادرة المعارضة لم تلق تأييداً بشكل مبدئي، لأنّها طرحت فكرة "إجراء الإنتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق وأعراف من أي نوع كان". كما لأنّها حدّدت "التشاور" بمدّة أقصاها 48 ساعة، في حين يسعى النوّاب الى تذليل العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس الجمهورية، ولهذا عرضت إقتراحين:

- يدعو الأول منهما الى التشاور في المجلس النيابي من دون مأسسته وعلى ألّا يتعدّى الـ 48 ساعة، على غرار ما حصل عندما تشاورت الكتل النيابية وأصدرت "توصية خاصّة تتعلّق بملف النازحين السوريين في لبنان".

- ينصّ الثاني على دعوة برّي الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وترؤسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، على أن تبقى الجلسة مفتوحة ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدّل 4 دورات يومياً دون انقطاع.. كذلك أن يلتزم جميع الأفرقاء في الإقتراحين بحضور الدورات وتأمين النصاب.

وهذا يُظهر بأنّ قوى المعارضة باقية على موقفها، وهي ترفض الحوار كونها تجده أمراً خارجاً عن الدستور وغير ديموقراطي، على ما أضافت المصادر، رغم أنّها تُحاول التقريب بين وجهة نظرها ووجهات نظر الكتل النيابية الأخرى، من أجل التوصّل الى انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا تنتظر أن يلقى أحد الإقتراحين القبول من الطرف الآخر. من هنا، تودّ إكمال محاولتها، رغم عدم التجاوب من "الإشتراكي"، إلّا أنّها لمست جوّاً إيجابياً من كتلة "التوافق الوطني" تجاه المبادرة، مع بعض التحفّظات على مسألة التشاور.

وتعتبر  المصادر نفسها بأنّ التلاقي بين الكتل النيابية مهم جدّاً في هذه المرحلة بالذات، سيما وأنّها لم تتوقّف عند مسألة تعطيل الإستحقاق الدستوري، بقدر ما تحدّثت عن ضرورة أن يأخذ الدستور مجراه، وعلى أساس ذلك تتحمّل كلّ كتلة مسؤولية إيصال مرشّحها الى القصر الرئاسي. ولفتت المصادر الى أنّ "الجهة المعطّلة" هي التي لا تحضر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ولا تؤمّن النصاب. في حين أنّ قوى المعارضة تدعو الرئيس برّي اليوم الى فتح مجلس النوّاب والدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.  كذلك هناك استحقاق يلي انتخاب الرئيس هو انتخاب رئيس الحكومة ولن يتمّ "تعطيله" أيضاً، في انتظار الذهاب الى الحوار.

من هنا، تأتي دعوة نوّاب المعارضة الى الذهاب الى مجلس النوّاب لانتخاب الرئيس، على ما أوضحت المصادر، وليتحمّل كلّ مسؤوليته في انتخاب مرشّحه، سيما وأنّ البلد بحاجة الى رئيس للجمهورية، وليس من شروط مسبقة على الذهاب للإنتخاب. وهي تبدي مرونة في هذا الأمر التي لا بدّ وأن تُستكمل خلال الإستحقاقات المقبلة. فإذا كان مرشّح "الثنائي الشيعي" جاهزاً، فإنّ مرشّح قوى المعارضة لا يزال موجوداً أيضاً، وقد جرى التقاطع على اسمه.

أمّا التشاور فهو حاصل، برأي المصادر عينها اليوم، من خلال اللقاءات الثنائية التي تُعقد بين الكتل النيابية، لهذا تجد بأنّ التشاور لمدّة طويلة لن يقدّم أو يؤخّر، في حال كانت نوايا الكتل، التوافق أولاً، والإنتخاب ثانياً، على أن يحصل التحاور بعيداً عن الأعراف، وعن إدخال أعراف جديدة الى الدستور، لأنّه كلّما زادت هذه الأخيرة، كلّما ّباتت التعقيدات تحول دون إنجاز أي إستحقاق دستوري بسهولة.