الرئاسة الفلسطينية: لا سلام ولا أمن لأحد بدون إقامة دولتنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكّد متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة،أنّ لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطين وفق الشرعية الدولية، وذلك رداً على مصادقة "الكنيست" "الإسرائيلي" على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال أبو درينة إنّ الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأنّ هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن "تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذناً أو شرعية من أحد".

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد إصرار "إسرائيل" والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملاً الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود لـ"إسرائيل".

كذلك، قال إنّ "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

ودعا "دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فوراً ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير".

ومساء أمس، تبنى "الكنيست"، قراراً ضد إقامة دولة فلسطينية، وينصّ القرار على أنّ "الكنيست يُعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعدّ أنّ "إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً عليها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

ويُذكر أنّ القرار يأتي قبل أيامٍ من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأميركي، جو بايدن في البيت الأبيض، ومن المحتمل أن يزعج هذا القرار الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لدعم حكومة "إسرائيلية" تزداد رفضاً لـ"حل الدولتين".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار الماضي -وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت - قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.