اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رشّح الرئيس الكيني وليام روتو 4 أعضاء من حزب المعارضة الرئيسي للانضمام إلى "الحكومة الموسّعة" التي كان قد وعد بتشكيلها بعد الاحتجاجات الأخيرة قبل أيام، بالرغم من أن ناشطين انتقدوا التشكيلة الحكومية الجديدة ووصفوها بأنها "صفقة فاسدة".

ويعتبر أعضاء المعارضة المرشحون، بمن فيهم المرشح لتولي وزارة المالية جون مبادي، حلفاء لزعيم المعارضة رايلا أودينغا، الذي هزمه روتو في انتخابات عام 2022.

وفي كلمة ألقاها من مقر إقامته الرسمي، وصف روتو الحكومة الجديدة بأنها "شراكة ثاقبة من أجل التحول الجذري في كينيا"، مشيداً بأولئك الذين تمت استشارتهم خلال إعداد التشكيلة الجديدة على "اللفتة التاريخية التي تعكس وطنيتهم".

يشار إلى أن الأعضاء الأربعة من حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الديمقراطية البرتقالية" الذين انضموا إلى الحكومة هم: جون مبادي وزيراً للخزانة (مالية)، وأوبيو واندايي وزيراً للطاقة والبترول، وحسن جوهو وزيراً للتعدين والاقتصاد الأزرق، وويكليف أوبارانيا وزيراً للتعاونيات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المعارضة في الحكومة منذ أن تولى أودينغا منصب "رئيس الوزراء" في حكومة الرئيس مواي كيباكي عام 2008.

ويأتي قرار روتو في الوقت الذي يواجه أكبر أزمة في رئاسته، إذ خرج الشباب إلى الشوارع للمطالبة بالتنحي من منصبه.

بدورهم، قال المتظاهرون الذين يقودون احتجاجات في كينيا للأسبوع السادس على التوالي أجبرت الرئيس على رفض الزيادات الضريبية بقيمة 2.7 مليار دولار وإعادتها إلى البرلمان لمراجعتها، إن "حكومة الوحدة ستُديم تقليداً يتمثّل في استقطاب القادة للمعارضة على حساب السكان".

وبالرغم من ذلك، لا يزال العديد من الناشطين يطالبون باستقالة الحكومة وإجراء "إصلاحات واسعة النطاق" لمعالجة الفساد في كينيا.

وقبل تعيين أعضاء المعارضة الأربعة الجدد، كان روتو قد رشّح 5 أعضاء في الحكومة التي أقالها في وقت سابق من هذا الشهر استجابة لمطالب المحتجين، سبقها أيضاً في الأسبوع الماضي ترشيح 11 شخصية، 6 منهم كانوا أعضاء في الحكومة السابقة.

وقال روتو إنه سيعلن عن "مرشحين إضافيين قريباً"، وسيقترح "تعديلات على قوانين مكافحة الفساد والمشتريات العامة"، داعياً الشرطة إلى إطلاق سراح الأبرياء ممن تم توقيفهم خلال الاحتجاجات.

الأكثر قراءة

الضفة الغربيّة... إن انفجرت