"لا أحد فوق القانون"... بايدن يقترح خطة لإصلاح المحكمة العليا وتعديل الدستور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى إجراء تغييرات شاملة في المحكمة العليا، مطالبا بتحديد فترة ولاية القضاة لمدة 18 عاما ووضع قانون أخلاقيات ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.

كما يدفع بايدن أيضا باتجاه تعديل دستوري من شأنه أن يحظر منح حصانة شاملة للرؤساء. وجاءت مطالبات بايدن عقب أن قضت المحكمة العليا هذا الشهر بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحظى بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية.

ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا في موقف بايدن تجاه أحد فروع السلطة الأميركية، فمنذ توليه الرئاسة، انعطفت المحكمة العليا بشكل حاد نحو اليمين، حيث ألغت مذكرة "رو ضد ويد" وهو القانون الذي يكفل حق الاجهاض، وأضعفت سلطة الوكالات الفدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وألغت برنامج بايدن لإعفاء الطلاب من القروض الطلابية.

وكتب بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" صباح الاثنين "لقد أشرفت على ترشيحات المحكمة العليا كسيناتور ونائب رئيس ورئيس أكثر من أي شخص حي اليوم"، وأضاف: "لدي احترام كبير لمؤسساتنا والفصل بين السلطات. ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في حالة خرق".

وينص تعديل بايدن المقترح، الذي اسماه تعديل "لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الملاحقة الجنائية الفدرالية أو المحاكمة أو الإدانة أو العقوبة بحكم الخدمة السابقة كرئيس".

وكتب بايدن في مقاله لقد "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق، لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".

وسوف يعلن الرئيس بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب بمناسبة الذكرى الستين لصدور قانون الحقوق المدنية في أوستن. ومع ذلك، تظل هذه الدعوات مجرد تطلعات في هذه المرحلة نظرا للاحتمالات الطويلة لتنفيذها.

كما تخضع القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس وقانون الأخلاقيات لموافقة الكونغرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيا منهما. ويتطلب كلا المقترحين 60 صوتا لتمريرهما في مجلس الشيوخ، في حين أن الديمقراطيين لديهم 51 مقعدا فقط في المجلس.

ويتطلب تمرير تعديل دستوري عقبات كبرى، بما في ذلك دعم الثلثين في كلا المجلسين، أو من خلال مؤتمر لثلثي الولايات، ثم موافقة 3 أرباع المجالس التشريعية للولايات.

ويستبعد قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا خضوع ترامب للمحاكمة بتهمة محاولة تخريب انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.