مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة: ماذا تعني وهل يمكن الاعتراض عليها؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

المحرّر القانوني

في خطوة لافتة، أصدر قاضي التحقيق بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق. أثار هذا القرار اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث يطرح السؤال حول ماهية هذه المذكرة وإمكانية الاعتراض عليها أو الإفراج بكفالة.

ما هي مذكرة التوقيف الوجاهية؟

مذكرة التوقيف الوجاهية هي أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق لاعتقال شخص يُشتبه في تورطه بتهمة معينة. يتوجب تنفيذ هذه المذكرة بشكل فوري مع حضور المتهم أمام السلطات القضائية المختصة. في حالة القاضي بلال حلاوي، تعني مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة أن هناك اتهامات جدية موجهة إليه، تتطلب الإبقاء على اعتقاله حتى يمثل أمام القضاء للدفاع عن نفسه ضد هذه التهم.

هل يمكن الاعتراض على المذكرة؟

نعم، يمكن الاعتراض على مذكرة التوقيف الوجاهية في النظام القضائي اللبناني. يحق للشخص الذي صدرت بحقه المذكرة أو لمحاميه تقديم طلب إلى القضاء للاعتراض على هذه المذكرة أو لإعادة النظر فيها. يمكن أن يستند الاعتراض إلى أسباب قانونية مثل عدم كفاية الأدلة، أو خطأ في الإجراءات، أو انتهاك لحقوق المتهم.

في العادة، يُقدم الاعتراض إلى القاضي نفسه الذي أصدر المذكرة، في هذه الحالة القاضي بلال حلاوي. وفي حال رفض القاضي إعادة النظر في المذكرة، يمكن للفريق القانوني للمتهم التوجه إلى قاضٍ أعلى درجة أو محكمة استئناف للطعن في القرار.

ماذا عن الخروج بكفالة؟

الخروج بكفالة هو خيار آخر قد يكون متاحًا في بعض الحالات، وفقًا لطبيعة التهمة المشتبه فيها والأدلة المتوفرة. الكفالة تُعتبر مبلغًا ماليًا يُقدَّم لضمان حضور المتهم في المحكمة عند الطلب وللتأكد من عدم هروبه من العدالة. يمكن للمحامي تقديم طلب الإفراج بكفالة، ويعود للقاضي أن يقرر ما إذا كانت الكفالة مناسبة بناءً على عدة عوامل، منها مدى خطورة التهمة، وسجل الشخص المعني، وإمكانية هروبه من البلاد أو عدم مثوله أمام القضاء في المستقبل.

بالتالي، تكون كل من الاعتراض على المذكرة وطلب الإفراج بكفالة خاضعًا لتقدير القاضي الذي يتعامل مع القضية، وفي حال رفضت هذه الطلبات يمكن استئنافها أمام الجهات القضائية الأعلى.