عام جديد من النزوح "القاسي"... و "شحّ خدمات" في قضاء صور
أزمة تعليم تطلّ برأسها... تأمين مقعد رسمي لكلّ طالب مُهجّر ليس "مضموناً"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

28700 نازح باتوا في قضاء صور (آخر تحديث امس)، بينهم 70 عائلة جديدة نزحت في الاسبوعين الماضيين، مع اصرار قوات الاحتلال على استهداف البشر والحجر والاحراج في المنطقة الحدودية.

عام جديد من النزوح، وفق اوساط معنية في مدينة صور وقضائها، يعني مزيداً من المعاناة وشح المساعدات ، وغياب الدولة والهيئة العليا للاغاثة بالمعنى العملي والمادي للكلمة.

وتشير الاوساط  الى انه ومنذ 11 شهراً من العدوان الصهيوني على الجنوب، لم تقدم الهيئة العليا للاغاثة سوى 1000 فرشة فقط ، وحليب وحفاضات لاطفال ولمرة واحدة ايضاً في بداية العدوان والنزوح ، بينما تكفل مجلس الجنوب وهو احد مؤسسات الدولة، بتقديم آلاف الحصص الغذائية بمعدل حصة كل شهرين للعائلة النازحة الواحدة (وزع المجلس 4 مرات حصصاً، وهناك استعداد لمرة خامسة قريباً).

وتلفت الاوساط الى انه  لولا حصص مجلس الجنوب، وعدد من الجهات الدولية المانحة عبر بعض الجمعيات، وكذلك تقديم حزب الله مساعدات مالية شهرية بين 150 و250 دولاراً للعائلة النازحة الواحدة، لكانت الامور صعبة كثيراً والمعاناة. وتشير الاوساط الى الحاجة ايضاً الى حليب وحفاضات وادوية بشكل شهري، وخصوصاً لاصحاب الامراض المزمنة.

وتجدر الاشارة الى ان بعض الجمعيات تؤمن جزءاً من هذه الاحتياجات لكنها غير كافية ايضاً. وبالاضافة الى مشكلة النزوح الموزع على قرى قضاء صور، يقطن في صور وحدها  اكثر من الف عائلة نازحة في 5 مراكز ومدارس ومهنية ، وبهذا تطل مشكلة تعليم الاطفال والطلاب النازحين على ابواب السنة الدراسية.

هنا ، يكشف مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا لـ "الديار" ان 1600 تلميذ نازح تلقوا تعليمهم في قضاء صور في العام الدراسي الماضي، بينما تسرب حوالى 800 تلميذ. ويشير الى ان هذا العام، ومع اقتراب الموعد الدراسي في 16 ايلول الجاري، نحن امام معضلة حقيقية، ومتمثلة بعدم تلقي مديري المدارس الرسمية مذكرة رسمية من وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، والقاضية بإعفاء الطلاب النازحين من رسم التسجيل البالغ 50 دولاراً في المدرسة الرسمية.

ويلفت مرتضى الى ان معظم المديرين يشكون من عدم تلقيهم هذه المذكرة، وبالتالي لا يمكنهم ان يسجلوا اي طالب نازح من دون قرار وزاري والاولوية للطلاب المقيمين، وهذا يعني ان التلاميذ النازحين سيكونون على "لوائح الانتظار".

ويلفت الى انه مع وجود ضغط هائل هذا العام على مدارس لبنان الرسمية عموماً وفي قضاء صور خصوصا ، الذي يستضيف هذا العدد من النازحين ، هناك مشكلة في الامكنة وقدرة المدارس على استيعاب العدد الكبير من طلاب المدارس الخاصة، الآتين اليها بفعل الاقساط الباهظة التي رفعتها هذا العام معظم مدارس القطاع الخاص في لبنان.

ويشير الى ان الحلول التي تطرح من المعنيين هي: اولا ان يتعلم الطلاب النازحون عبر "الاونلاين"، او ان يتسجلوا في مدارس قراهم التي نزحوا منها، وان يدفعوا الرسم هناك وهذا يعترضه صعوبات، والاقتراح الثاني يرفضه مديرو المدارس في قضاء صور، والذين لن يستفيدوا من رسم التسجيل في المدرسة التي نزح منها الطلاب. فعندما يتسجل الطالب على سبيل المثال في مهنية بنت جبيل وهو نازح عنها بسبب الحرب، طبيعي ان يتعلم في مكان نزوحه اي صور، وبالتالي سيحجز مكاناً في مهنية صور مثلاً ، من دون ان يدفع لصندوقها والامكنة غير متوافرة.

ويلفت مرتضى الى ان الحلول طبعاً بيد الدولة ووزارة التربية، ونحن في اتحاد بلديات صور ووحدة الكوارث نطبق القانون ونقوم بواجبنا، وسنسعى بكل الطرق لاغاثة النازحين وتعليم اولادهم، وهذه واجباتنا ودورنا، ولن نقصر به.