لبنان قاب قوسين من استحقاق "اللائحة الرمادية"

جباعي يخفّف من وطأة التداعيات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

..هل سيوضَع لبنان على "اللائحة الرمادية"؟ سؤال يتردّد على ألسنة اللبنانيين وفي أروقة المسؤولين ... فيما الجواب لدى المنظمة المالية الدولية FATF التي ستصدر قرارها قريباً في هذا الشأن.

إنما لبعض خبراء المال والاقتصاد رأيهم المدجَج بالمعطيات والحيثيات... وربما بالمعلومات شبه المؤكدة.

"الأمور غير محسومة حتى اليوم" يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، مشيراً إلى أن "النقاش لا يزال مستمراً"، ويذكّر بنحو "40 شرطاً موجباً على أي بلد لتفادي وضعه على اللائحة الرمادية، في حين نفّذ لبنان 34 منها تقريباً بشكل كامل ترتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان والسياسة المتّبعة في المصارف بالتعاون مع البنك المركزي، وكذلك مع وزارة المال في مكان معيَّن من أجل ضبط عمليات "الاقتصاد النقدي" Cash Economy... ولكن هناك مشكلات لا تزال عالقة إلى الآن تكمن في التهرّب الضريبي والجمركي، الحدود المفتوحة على التهريب، عدم معرفة مسار جزء من الاقتصاد النقدي القائم في البلاد، وبعض الأمور القانونية والقضائية وأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد...إلخ".

ولا يغفل في السياق، الإشارة إلى أن "مصرف لبنان ومجلسه المركزي اليوم يقومان بدورهما على أكمل وجه حيال هذا الموضوع، واستطاعا تأمين استمرارية التعامل مع المصارف المُراسِلة الستة الحالية... وهنا النقطة الأهم. الأمر الذي يخفف من وطأة وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" وتأثيراتها على البلاد من الناحيَتين النقدية والمالية... يبقى المطلوب إجراء بعض الإصلاحات يتم بعدها تحديث لأي ملف".

كما يشدد على "الدور المهم والبارز الذي يلعبه مصرف لبنان في هذه المرحلة الدقيقة حيال الوضع النقدي القائم في البلاد، لجهة ضبط مصرف لبنان لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وحركة الكتلة النقدية بالليرة، وآلية تحصيل البنك المركزي للدولارات من السوق المحلية وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف...".

..."لا خوف على الليرة حتى لو تم إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" على عكس ما يُشيع بعض التقارير" يطمئن جباعي، إذ "من المؤكد أن أي خلل لن يطرأ على الوضع النقدي إطلاقاً".

الضغط على "المركزي" لكنه يُشير في هذا الإطار، إلى "ضغط كبير يمارَس على مصرف لبنان عبر إشاعة وجود "عمليات تزوير في حسابات البنك المركزي منذ فترة...إلخ"، هنا يجب التأكيد أن عمليات مصرف لبنان واضحة ودقيقة يعلن عنها دورياً، وبالتالي لا يوجد أي تزوير إطلاقاً... وهذا الكلام المتداوَل له هدف واضح وهو ربط مستحقات سندات الـ"يوروبوندز" بمصرف لبنان".

ويقول: هذا الأمر مُضِرّ بلبنان ككل وليس بالبنك المركزي وحده! في حين أن الملزَم بتسديد مستحقات الـ"يوروبوندز" هو الحكومة اللبنانية التي عليها التفاوض مع حَمَلة تلك السندات. والجدير ذكره، أن ميزانية مصرف لبنان منفضلة عن ميزانية وزارة المال وميزانية الدولة التي تملك حساباً خاصاً في مصرف لبنان، لكن لا علاقة للأخير به. وفي الوقت نفسه لا صلاحية للدولة باستعمال أموال مصرف لبنان، علماً أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتخذ والمجلس المركزي لمصرف لبنان، قراراً بعدم تمويل الدولة من أموال البنك المركزي أو من أموال المودِعين بأي شكل من الأشكال.

وبالتالي، يتابع جباعي، "إن محاولة الربط بين استغلال بعض الأمور القضائية لتوجيه السهام نحو البنك المركزي، تشير إلى وجود نية مبيَّتة لمحاولة الادّعاء على مصرف لبنان من أجل السيطرة على احتياطاته بالعملات الأجنبية لإلزامه بتسديد مستحقات الـ"يوروبوندز"، أو من أجل استعمال الذهب في مكان معيَّن للحصول عليه كونه من موجودات مصرف لبنان".

"الموضوع خطير يجب التنبّه إليه"، في رأيه، "كون الملف يتعلق بالأمن القومي ويخصّ المودِعين من دون استثناء. إنه أمر دقيق يستدعي التركيز عليه في المرحلة المقبلة".

في المحصلة، "لا شيءَ محسوماً حتى اليوم إن كان لبنان سيوضع على "اللائحة الرمادية" أو لا... إنما المحاولات جارية ما بين الدولة ومصرف لبنان في بعض المحاور، لتفادي إدراجه هذا... فلننتظر" يختم جباعي.