على طريق الديار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، المقصود منه تحويل الاستاذ رياض سلامة الى كبش محرقة، رغم ان التحقيق الجنائي الذي طلبته الدولة اللبنانية لاجرائه في مصرف لبنان وبقية الوزارات في الدولة اللبنانية، اظهر براءة الحاكم رياض سلامة وكل الموظفين في مصرف لبنان، ولم يضع اللوم على احد منهم.

اما المفاجىء في الامر، فان التحقيق الجنائي كان يجب ان يجري على بقية الوزارات، وهو تقوم به شركة عالمية متخصصة، فتم حصره بالمصرف المركزي ولم يشمل بقية الوزارات، بخاصة وزارة الطاقة وبواخر الكهرباء حيث تم هدر 42 مليار دولار، اضافة الى كل الوزارات التي صرفت موازناتها بالمليارات واقامت مشاريع كثيرة دون مناقصات، واحيانا تخطت المناقصات، ورفضت موقف رئيس لجنة المناقصات الاستاذ جان علية المعروف بنظافة كفه وقوة ضميره، ونفذت مشاريع رغم رفض دائرة المناقصات لها. قبل انهيار العملة اللبنانية، قام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتوسط، وفق ما قال اللواء عباس ابراهيم مدير الامن العام السابق، من ان حاكم مصرف لبنان تمنى عليه ان يقوم بوساطة مع المسؤولين، وان يقبلوا دفع فوائد اليوروبوند، وان مصرف لبنان جاهز لدفع المبلغ كيلا تنهار الليرة. فكان جواب المسؤولين انهم لا يقبلون دفع فوائد اليوروبوند. واثر ذلك، انهارت الليرة اللبنانية، وانتقل سعرها من 1500 ليرة الى 90 الف ليرة.

ثم لاحقا قام اصحاب المليارات من اصحاب الودائع في المصارف، باعطاء الاوامر بنقل اموالهم من لبنان الى مصارف خارج لبنان. وهنا كانت الطامة الكبرى، وطارت اموال المودعين الذين يطالبون بها حتى الان. ذلك انه لم يتم تحديد خسارة الدولة وخسارة المصارف، نتيجة هذه التحويلات الضخمة التي خرجت من ودائع المصارف في لبنان الى ودائع مصارف في الخارج. والاسماء معروفة، وهي لا تزيد على 25 مليارديرا لبنانيا نقلوا اموالهم الى مصارف خارج لبنان دفعة واحدة، فانهارت الودائع في المصارف اللبنانية.

ان المنظومة السياسية الكبيرة على مدى 30 سنة، اطاحت اقتصاد لبنان وامواله والنظام المصرفي فيه والنظام الاقتصادي، والخطة الان هي تبييض وجوه هذه الفئة، وجعل حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة كبش المحرقة.

«الديار»