روجيه يونس.. من محامٍ الى مُعتدٍ على الأبرياء!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في واقعة تقشعر لها الأبدان، وتعيد طرح أسئلة جريئة حول مصير العدالة في لبنان، تعرضت الشابة "حنين ص."، لمحاولة قتل مروعة في فندق "ماكسيموس" بجبيل.

القصة بدأت بنية بسيطة: حنين كانت فقط تريد الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة، بعد أشهر من التأخير والمماطلة من قبل إدارة مطعم "لفلوف" في جونية، والمملوك للمدعو جو أبي غصن. لم يكن أحد يتخيل أن هذه المطالبة ستأخذ منحى عنيفا إلى هذا الحد.

قضت حنين أربع ساعات في قاعة الانتظار بمقر إدارة المطعم، حيث تصاعدت التوترات بشكل غير متوقع مع المحامي روجيه يونس، الموكل للدفاع عن مصالح المطعم، وكاتيا سمعان، مسؤولة الموارد البشرية، وغوى شيف المطعم.

وحين طالبت حنين بحقها انقلب الحوار إلى اعتداء جسدي غير مبرر. بدأ روجيه يونس بتوجيه الصفعات، مستفزا حنين مرارا بلمس يديها ومحاولة طردها، قبل أن يستمر في ضربها المبرح بعد أن ردت الصفعة.

فالسقوط كان قاسيا، فقدت حنين وعيها وسقطت على الأرض جراء قوة الضرب، ليقوم المعتدون برميها خارج المبنى وهي شبه فاقدة للذاكرة، وتعاني من آلام حادة في رأسها وصمم مؤقت في اذنيها. في مشهد صادم، تركت حنين على الطريق العام وحيدة، فاقدة الوعي فاستدعى المارة الصليب الأحمر، ونقلها الفريق الطبي إلى مستشفى سيدة المعونات، ليؤكد الأطباء حالتها الحرجة: كسر في الجمجمة، ارتجاج في الدماغ، نزيف داخلي، ورضوض متعددة.

عائلة حنين لم تستسلم، فقامت بتقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. قاضي النيابة استدعى المحامي روجيه يونس للاستجواب، لكن المفاجأة كانت بإطلاق سراحه على الفور، ليزداد الاستياء الشعبي ويتسع الصدى الإعلامي للقضية. جلسة أخرى كانت محددة بعد يومين، لكن روجيه لم يحضر ليصبح من الواضح أن القضية تفتقر الى أي إرادة جادة لتحقيق العدالة.

لاحقا، صدر بلاغ بحث وتحر ضد المحامي يونس، ولكن لمدة محدودة لا تتجاوز الشهر،  فقد يتمكن من الإفلات، بفضل ما يوصف  بـ "الحصانة الجبيلية"، حيث النفوذ يتفوق على العدالة. بهذا السيناريو القائم، يكاد حلم تحقيق العدالة لحنين يتبدد، ليظل السؤال عالقا: هل ستسقط العدالة حقا أم أن إرادة الناس ستفرض كلمتها؟

وعند محاولة "الديار" التواصل مع جو أبي غصن مالك المطعم، كان رده مقتضبا وقاطعا: "ليس لدينا أي شيء نقوله والموضوع أصبح بالقضاء".

من جهة أخرى، عندما حاولنا استيضاح موقف المحامي روجیه یونس جاء جوابه مستفزا: "أنا رجل قانون الرد سيكون في القضاء. في الوقت الحالي نحن في حالة حرب، وهناك أمور أهم بكثير مما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أطفال، نساء، شيوخ وشباب يموتون ويصابون ويهجرون من بيوتهم، الوقت الآن هو وقت الصلاة من أجل انتهاء الحرب، وليس للرد على شائعات وسائل التواصل الاجتماعي".

أنهى روجيه كلامه متحديا الجميع ومشككا في واقعة الاعتداء، مشيرا إلى أنه محام كان يدافع عن كرامته، وان كل ما قيل عن اعتدائه على موظفة "عبارة غير دقيقة".

إلا أن عباراته المستفزة تركتنا نتساءل: من أعطى المحامي روجيه يونس السلطة ليقرر ما يجب أن يعرفه الإعلام وما يجب تجاهله؟ وهل هو حقاً مَن يُعطينا دروساً في مهنية العمل وحيادية الإعلام؟ هذا الرد الذي بدا وكأنه محاولة لإسكات صوت الحقيقة، يفتح آفاقا حول حرية الإعلام ودوره في إيصال صوت المظلومين، ويطرح تساؤلات عميقة من الذي يحاسب من؟ وما هي حقيقة النفوذ الذي يحمي المحامي ويجعله فوق القانون؟