مصدر قانوني: إتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة دوليّة
وأحكامها تطبّق على كلا الفريقين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على وقع الحرب التدميرية المقصودة التي يشنها العدو "الإسرائيلي" على الأراضي اللبنانية، والتي استهدفت الحجر والبشر دون رادع دولي أو حتى إنساني، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى والكثير من الدمار، برز تصريح لوزير الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي إيلي كوهين يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين لبنان و "إسرائيل" بوساطة أميركية في 27 تشرين الأول 2022، عبر فيه عن نيته بالبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، التي وصفها بالفاضحة، وأضاف كوهين أن هذا الاتفاق "كان خطأ منذ البداية".

من جهة أخرى، أرسل عضوا "الكنيست الإسرائيلي" دان إيلوز وزفي سوكوت رسالة إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطالبانه فيها بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع لبنان، متذرعين بالحاجة إلى حفظ أمن "إسرائيل"، وأن للاتفاقية تداعيات كارثية على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشبهين ذلك بقراري الانسحاب من لبنان في العام 2000 والخروج من غزة في العام 2005، وكان نتنياهو لوح قبل فوزه بالانتخابات في العام 2022 بأنه سيحل الاتفاقية المجحفة، بحسب قوله، التي وقعها سلفه يائير لابيد في حال فوزه، وهو ما لم يفعله سابقا ويهدد بفعله اليوم من خلال تصريحات عبر وسائل إعلام العدو التي نقلت إيعازه بإلغاء الاتفاقية.

فهل يحق لـ"الإسرائيلي" إلغاء الاتفاقية بشكل احادي؟ ام أن كل هذه التصريحات مجرد تهويل للضغط على لبنان وتحقيق المزيد من المكاسب، ومزايدات مردها نشوة الأحداث الزائفة والمؤقتة التي يعيشها العدو "الإسرائيلي خلال" عدوانه على لبنان؟

قانوناً، مع أن العدو الإسرائيلي لا يعترف بأي قانون كان، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، أكد مصدر قانوني إلى أن "إلغاء الاتفاقية يحتاج إلى موافقة الطرفين، إذ أنها مسجلة في الأمم المتحدة بموجب رسائل بعث بها كل من لبنان و "إسرائيل"، مضيفا "هي اتفاقية دولية وأحكامها تطبق على كلا الفريقين، وأي تعديل أو فسخ أو تعليق يجب أن يكون أيضاً برضاهما، لكن يمكن لـ"إسرائيل" القيام بذلك من جهة واحدة، لكنها تبقى خطوة غير قانونية. وإذا أراد نتنياهو الانسحاب من الاتفاقية فإنه ينسحب بذلك من اتفاقية مع الولايات المتحدة، لأن الاتفاقية وقعت بين "إسرائيل" والولايات المتحدة من جهة، وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة أخرى".

مصادر مطلعة على الاتفاقية وبنودها أكدت إلى أنه "لا احد يجبر "الاسرائيلي" على تنفيذه، لأن ليس هناك حتى بند جزائي يعاقب على عدم تطبيق القرار، وبالتالي إذا شعرت "اسرائيل" انها لا تريد الاتفاق ستفتح نزاعا جديدا مع لبنان له علاقة بالترسيم، مبدية تخوفها من ان يكون الهدف من تكرار التهديد "الإسرائيلي"، تمسك الجانب اللبناني بالإتفاقية أكثر، وخصوصا انها كانت غير منصفة له وأعطت "الاسرائيلي" ما لا يحلم به.

من جانب آخر وضع بعض الخبراء هذه التهديدات بإلغاء الاتفاقية في خانة التهويل، خصوصاً أن العدو "الإسرائيلي"من الناحية الاقتصادية، كان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق، الذي وفر له بدء استخراج كميات هائلة من النفط من "حقل كاريش"، ولبنان لم يستفد حتى الساعة من هذه الاتفاقية، وهذا ما أكده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قائلاً: "حق لبنان مهدور أصلاً في الأرض والغاز والمياه، وتالياً "الإسرائيلي" هو المستفيد"، لافتا إلى أنه "إذا أراد "الإسرائيلي" أن يبدل في الاتفاق فليفعل، لأنه المستفيد حالياً عبر بدء التنقيب، فيما لبنان لم يستفد حتى اليوم بشيء، لأن الولايات المتحدة والغرب لم يعطيا الضوء الأخضر للشركات العالمية للاستثمار في لبنان".

هذا التهديد "الاسرائيلي" المتكرر بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، لما لا يكون مناسبة ليعاد النظر بالاتفاقية، خصوصا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك الكثير لتخسره، فأعمال التنقيب والاستكشاف معلقة أساسا قبل نحو سنة، ويمكن القول أن إلغاء الاتفاق سيكون خسارة لـ "الإسرائيلي"، تماما كما حقق توقيعه ربحا له في السابق.

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن إمدادات حقل "كاريش" مختصة بتأمين حاجة السوق "الإسرائيلي" المحلي للغاز، بما في ذلك الغاز الموجه لتشغيل محطات الكهرباء وكبرى المجمعات الصناعية.