هل "يغامر" سلام بالثقة النيابيّة ويقدّم تشكيلته وفق "معاييره الأربعة"؟
أوساط سلام: الدستور هو الأساس و "بلا هوبرة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

العقد الحكومية متناسلة وتكبر يوماً بعد يوم، هكذا يجزم مرجع رفيع المستوى في "الثنائي الشيعي". ويقول لـ "الديار": فليحل الرئيس المكلف نواف سلام مشاكله مع المكون المسيحي ومن ثم السني، والشيعة ليسوا عقدة.

ويكشف لـ "الديار" ان الامور "خبصت" في اليومين الماضيين، ولا شيء محسوماً بعد، وكل ما نسمعه في الإعلام "خبريات وتمنيات".

ويجزم المرجع ان لا مشكلة بين الرئيس المكلف والرئيس نبيه بري، وبالاساس عندما التقى الرجلان، اكد بري لسلام ان الاسماء ليست مشكلة ويمكن ان تنتقي من تشاء ولكن من ضمن توجهاتنا.

وقال بري لسلام، ان اي معايير تضعها نوافق عليها ويقصد بالشكل اي حكومة تكنوقرط ومن غير الحزبيين . وأكد بري لسلام ان هناك الكثير من الكفاءات ومن غير الحزبيين ومن توجهات الثنائي يمكن انتقاؤهم. وبالتالي ووفق المرجع لا مشكلة شيعية مع سلام والامور في مكان آخر.

ويؤكد المرجع ان هناك من بات يتحدث في الغرف المغلقة، حول ضرورة تقديم الرئيس المكلف تشكيلة امر واقع، اي تشكيلة كما هو يراها ومن دون التشاور مع احد، اي من ضمن معاييره الاربعة: لا حزبيين ولا مرشحين للانتخابات النيابية او البلدية، ولا لتوزير وزراء حاليين او سابقين ولا توزير نواب حاليين.

ويسأل المرجع: هل يغامر سلام بالثقة النيابية ويُقدم على تشكيلة "امر واقع" ومن دون ان يلبي مطالب احد؟ وهل يحتمل العهد انتكاسة مماثلة في بدايته؟   

ويرى المرجع ان على الجميع ان ينتبهوا اين تكمن العقد؟ ولماذا "فرخت" الآن؟ وهل المطلوب دولياً الا تشكل الحكومة راهناً؟ وهل المطلوب عزل مكونات معينة؟

في المقابل تؤكد اوساط نيابية مقربة من الرئيس المكلف، ان القطار على السكة ولا داعي لـ "الهوبرة" والضغط على الرئيس المكلف، وكل القضايا تحل بالحوار، ومن ضمن الدستور والكتاب فلا داعي لتيئيس الرئيس المكلف والناس واللبنانيين.   

وفي حين تبدو العقبة السنية محلولة وفق النقاش الدائر بين الكتل السنية وفق الاوساط، برزت في الايام الماضية العقدة "الباسيلية".

وتكشف اوساط قيادية في "التيار الوطني الحر"، ان رئيس التيار جبران باسيل تحدث منذ اللحظة الاولى مع الرئيس سلام عن الاحجام وليس الحقائب، اي كل كتلة وحجمها التمثيلي.

كما تحدث معه بضرورة تمثيل الحزبيين، لانه لا يمكن عزل الاحزاب عن الحياة السياسية اللبنانية، فهذه الاحزاب المسيحية والاسلامية والعلمانية هي التي تشكل المجلس النيابي وليست آتية من كوكب آخر!

وتؤكد الاوساط ان العقدة ليست عندنا، ولم نطالب بأمور تعجيزية وإنما طالبنا بما نراه منصفاً لنا اي اربع حقائب حسب حجمنا النيابي وتمثيلنا، ومنها: الشؤون الاجتماعية والاتصالات وحقيبتان قيد التشاور مع الرئيس المكلف.

وتنفي الاوساط اي حديث عن اغلاق النقاش مع الرئيس المكلف، او ان التيار يتجه الى المقاطعة او ربط تمثيله بتمثيل "القوات".