مفاوضات شاقة يقودها سلام... والوزير الشيعي الخامس يفرمل ولادة الحكومة
"التيار الوطني الحرّ" يخرج من السلطة... وحزب "القوات" يعود إليها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مفاوضات قاسية جدا قادها الرئيس المكلف نواف سلام، كان متوقعا ان تؤدي الى ولادة الحكومة، بعدما حكي عن حل عقدة الشيعي الخامس، واعادة  ترتيب الحقائب، حيث جرى تنقيح وتبديل الأسماء، ليتبين ان العقدة بقيت قائمة، مما أدى الى تأخير وفرملة اعلان الحكومة الى حين حصول اتفاق مجددا، مما يعني تجدد الاتصالات والمفاوضات التي سيجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية والكتل النيابية، لتسريع الولادة التي يريدها الجميع، وخصوصا رئيس الجمهورية الذي يتطلع الى ولادة الحكومة قبل ١٨ شباط، لمواجهة هذا الاستحقاق بحكومة قوية تضع السياسة الخارجية، وتحدد التزام لبنان بالقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته.

تسريبات المسودة الحكومية، لحظت مفاجآت على غرار الحصة الوازنة التي حصلت عليها "القوات" وهي اربع وزارات  للطاقة والصناعة والخارجية والاتصالات كما تردد، مقابل عدم توزير "التيار الوطني الحر" الذي كان الفريق الوحيد، الذي لم يرد في المسودة الحكومية وبقي خارج الحكومة الجديدة .

وتقول المعلومات نقلا عن مصادر التيار انه مستاء من تهميشه في المفاوضات الحكومية، وقد تلمس التيار محاولة إحراجه لإخراجه، إذ تشير المعلومات الى ان "لا أحد وقف على خاطر التيار في مفاوضات التشكيل"، لدرجة ان ما عرض عليه بالتواتر لم يتعد المقعد الوزاري الواحد، على الرغم من تمثيله بـ١٨ نائبا في الانتخابات النيابية، فيما حصل الحزب "التقدمي الاشتراكي" على وزيرين، فيما "اللقاء الديموقراطي" ممثل بسبعة نواب، وينقل عن مطلعين على المفاوضات مع التيار انه لم يتلق عروضا ولم تعرض عليه حقائب.

واذا سارت الأمور على هذا المنوال، من المتوقع ان يكون التيار خارج الحكومة، وعبرت مصادر التيار عن ملاحظات سادت التشكيل، اذ لحظت الاقصاء الممنهج من قبل الرئيس المكلف، واستبعاد متعمد له في التشكيل، اضافة الى غياب التوازن في توزيع الحقائب بين القوى السياسية وازدواجية المعايير باختيار الوزراء .

بالمقابل، كان لافتا في التشكيلة المتداولة الحصة الوازنة لحزب "القوات"، فبعد فترة طويلة من الفتور السياسي بين الرئيس المكلف و "القوات" حصلت على ما تريد، اي وزارة سيادية ووزارات خدماتية اساسية (الطاقة والاتصالات والصناعة)، وهذا يعني ان "القوات" ستكون جزءا من السلطة وشريكا أساسيا في المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات، ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار والانتخابات النيابية عام ٢٠٢٦، مقابل تراجع التيار حكوميا وخروجه من السلطة، اذ سيكون ثابتا ان "الوطني الحر" سينتقل الى المعارضة مع ترتيب شؤونه الداخلية ومحاكاة الشارع المسيحي.