مطر لـ " الديار": مخطّطات لإعادة المحاور وسنواجه عبر الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

لا تزال الأحداث الأمنية التي تسجّل بشكل منفرد في أكثر من منطقة شمالية تزيد من وتيرة المخاوف على المستويات الرسمية والأمنية والشعبية من أن تنعكس التطورات الجارية في سوريا على الساحة الشمالية وتهدّد استقرارها، ويعتبر النائب إيهاب مطر أن "الخوف على لبنان بات من طبيعتنا اليومية، فنحن لم نَعِش استقراراً منذ سنوات، وللأسف لطرابلس حصة دائمة لعدم الإستقرار والعبث بأمنها وللحرمان، والتغيير الذي حصل في سوريا من سقوط للرئيس بشار الأسد الذي نكّل بالطرابلسيين وارتكب ما ارتكب في لبنان، انعكاساً واضحاً على طرابلس.

وفي حديث لـ "الديار" يقول النائب مطر، "أما في شأن ما يجري في سوريا، وربطاً بشمال لبنان، فما أودّ قوله أن طرابلس ليست مكاناً لفلول النظام السوري الساقط ولا لضباطه أو شبيحته، وإن لجوء أي شخص إلى طرابلس يعني أنه ملزم أن يكون تحت سقف القانون والدولة اللبنانية، قلناها سابقاً أن الأوضاع في سوريا باتت تسمح بعودة اللاجئين إليها طالما سقط النظام، وملف النازحين الجدد هو بيد الدولة، ومن يحترم القانون في لبنان مهما كانت جنسيته فأهلاً به، أما من يريد تهديد الأمن، فلن نسمح له وسنواجهه عبر الدولة.

وحول الخشية من أعمال ومخططات شمالاً، يؤكد النائب مطر خشيته من مخططات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء وعودة المحاور، "لهذا عبّرنا عن رفضنا لأي فتنة، وأيضا تطرّقنا للأوضاع الأمنية مع صعود مؤشّر الجرائم في طرابلس، وعقدنا اللقاء اليوم في المدينة بدعوة من الرئيس ميقاتي لنثبت وحدتنا الطرابلسية بين كل المكوّنات بمواجهة مشاريع الفتن لطرابلس التي تريد الإنماء لا الفتن، وهي محصّنة بوحدتنا كطرابلسيين من كل المكوّنات، ونكرّر دعمنا لعلاقة متينة مع الإدارة الجديدة في سوريا لما يصبّ في مصلحة لبنان.

وعن التعيينات الأمنية الأخيرة، وما إذا كانت التعيينات الإدارية، يؤكد مطر، أن "معيار الكفاءة هو أساس أي تعيين، لكن عتبنا الدائم هو عدم إعطاء فرصة لكفاءات شمالية وخصوصاً من طرابلس، ولا نتحدث عن زبائنية أو محاصصة، بل عن اختيار ما يرونه مناسباً من طرابلس لأن هذا الإجحاف بحق المدينة في التمثيل الحكومي غير معقول، وفي كل الأحوال، هذا لا يعني إطلاقا أن من تم تعيينهم لا يحملون الكفاءة المطلوبة واليوم باتوا أمام مسؤولية في مواقعهم، ونتمنى وضع مصلحة لبنان أولوية والإهتمام بواقع طرابلس الأمني لاحتضانها وليس عزلها أو تحويلها لبؤرة أمنية.

وعن خطط التعافي التي ستعمل عليها الحكومة، يشدّد النائب مطر، أن "المعركة الحقيقية هي في العام ٢٠٢٦ وهذه السنة هي لإتمام  الإصلاحات والتعيينات، وبالتالي، فإن سكة الحل تبدأ من أيار ٢٠٢٦ وليس من الآن، ولا يزال الوضع الأمني في لبنان غير مستقر تماماً، سواء من ناحية إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية وتعتدي على لبنان، أو من ناحية تطبيق القرار ١٧٠١ الذي لم يتم الإلتزام به من الطرفين إلى الآن، أو من ناحية الحدود مع سوريا، لهذا أرى أن الأمور لا تزال في واقع لن يتغير في القريب العاجل".

وبالنسبة لما يُطرح عن التطبيع، يرى مطر، أن "التطبيع بمعنى إقامة علاقات طبيعية بين بلدين، وتحديداً على المستوى الديبلوماسي وتبادل السفارات، هو شكل جرّبناه مع دول عربية عدة، ورأينا أنه لم يتطوّر ليصل إلى حالة سلام حقيقي، حتى أضحى التطبيع أقرب ما يكون إلى اتفاق بين طرفين على التعايش مع مشكلة بينهما من دون مقاربة حل المشكلة، وباعتقادي أن لبنان، بظروفه، لا يمكن إلا أن يكون آخر المطبّعين، لكن فقط بعدما يكون السلام قد أصبح قراراً عربياً تقوده المملكة العربية السعودية التي تعمل بكل الجهود الديبلوماسية لتجييش العالم وراء حل الدولتين للقضية الفلسطينية، كمسار وحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط".