خلف أبواب دمشق المغلقة: زيارة سلام كما تراها المصادر الحكومية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تندرج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا في سياق رسم إطار عملي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تستند إلى أسس من التعاون الجدّي لطرح ملفات معقّدة وشائكة، طبعت المرحلة الماضية، إضافةً إلى ما شاب الواقع الأمني على الحدود المشتركة من حوادث وتوتر في الأشهر الماضية. وبمعزلٍ عن تحديد احتمالات تحقيق تقدّم في مسار تنقية العلاقات الثنائية، فإن الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة، وفق ما تؤكد مصادر حكومية مواكبة لـ «الديار»، «هي محطة تأسيسية ومفصلية من حيث مضمونها، في سبيل تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية على أساس تعزيز هذه العلاقات، ووضع إطار صحيح لها على قاعدة عدم التدخل من قبل أي طرف في شؤون الطرف الآخر».

ومن هنا، تلفت هذه المصادر إلى «خلاصات إيجابية، من الممكن أن تؤسِّس لمرحلةٍ جديدة من التعاون على أكثر من مستوى سياسي وأمني واقتصادي، وفتح الطريق أمام الدخول في اتفاقات مشتركة يستفيد منها البلدان على المستوى الزراعي والتجاري وخطوط الترانزيت والنفط والغاز وغيرها من المجالات الإقتصادية.

والأبرز، وفق المصادر الحكومية المواكبة، فإن ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، قد جرى طرحه من زاوية جديدة بحيث تمّ التركيز على متابعة هذا الملف بشكل جدّي، بالتوازي مع العمل على مناقشة السبل الآيلة إلى إيجاد الحلول السريعة والعملية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، إضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية، ومنع حصول اشتباكات وتعديات من أجل إرساء الأمن والإستقرار في البلدين، ولا سيما في المناطق الحدودية.

وبالتالي، تتحدث المصادر المواكبة، عن تصحيح العلاقات الثنائية وتفعيل التمثيل الديبلوماسي في البلدين، من خلال مراجعة الإتفاقات الموقّعة في السابق من جهة، وعبر تشكيل لجنة لتنفيذ خطةٍ أعدّتها الحكومة الحالية لإعادة 400 ألف لاجىء سوري كمرحلة أولية إلى سوريا من جهةٍ أخرى.

ورداً على سؤال، حول الحراك الديبلوماسي السعودي في ضوء اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع موفد المملكة العربية السعودية المكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، فتقول المصادر الحكومية لـ «الديار»، إنه يأتي في سياق الإهتمام بلبنان وتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة مسيرة التعاون بين البلدين.

وفي سياق متصل، وعن رزمة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة في إطار مشاريع القوانين الآيلة لتنظيم الوضع المصرفي، فتعتبر المصادر الحكومية ذاتها، أن خطوة إنجاز مشروع قانون هيكلة المصارف، تستجيب للمطالب الداخلية بالدرجة الأولى في العملية الإصلاحية، وهو المشروع الإصلاحي الأول الذي يطال القطاع المصرفي منذ أزمة مصرف «إنترا»، مع العلم أنه خطوة أساسية على طريق تحقيق هدفين، الأول، هو إصلاح القطاع المصرفي، والثاني هو خروج لبنان من الأزمة المالية والنقدية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.