لهذه الأسباب زار عون مصرف لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الى واجهة الاهتمامات عاد الحدث الامني، سواء الحدودي منه او الداخلي، مع انطلاق عجلة الانتخابات البلدية شمالا، وسط المخاوف من محاولات "خربطة" الاستحقاق. وما بين الامنين، دخول مباشر لرئيس الجمهورية على خط الامن المالي، ترجمه في زيارة لافتة في الشكل والمضمون الى مصرف لبنان.

فما بين الامن الحدودي جنوبا وشرقاً، نار مشتعلة تحت جمر الاختلاف حول الرؤية الاقتصادية للخروج من الازمة الحالية، بدأت تجد صداها في محاولات للحد من صلاحيات الحاكم المركزي، وتجييرها لجهات تحت حجة الاصلاح و "التحرر من البيروقراطية"، رغم ضربها لتراتبية المؤسسات المعنية، ما دفع برئيس الجمهورية الى التحرك وتوجيه رسائل لمن يعنيهم الامر، مختصرا  اهدافه "بالعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته، وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت، استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان.

في هذا الاطار، تشير مصادر مطلعة الى انه لا يخفى على احد ان حاكم المصرف المركزي، الذي وصل الى "الحمرا" بعد "اشتباك سياسي" ومعركة صعبة، يخوض اليوم معاركه المتوازية على ثلاث جبهات اساسية:

- الاولى: المحافظة على صلاحياته، حيث من الواضح ان ثمة قوى تعمل على "التخفيف" من صلاحيات المركز الماروني، متسترة خلف الموضوع الاصلاحي، لنقل بعض امتيازات الحاكم الوظيفية، تحت مسميات عديدة لجهات اخرى، سواء لنائبه الاول الشيعي الطائفة، او لرئيس لجنة الرقابة على المصارف السني المذهب، وفقا لصيغ مختلف وردت في بنود مواد تضمنها القوانين الاصلاحية، وابرزها قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو ما دفع بالحاكم كريم سعيد لحضور جلسة لجنة الادارة والعدل الاخيرة، حيث كانت له مداخلة استندت الى مطالعة من 30 صفحة، تناولت صلاحيات ووظائف الحاكم، وآليات العمل وتراتبية الاجهزة والمؤسسات التي تتبع له.

- الثانية: اعادة تشكيل الجهاز الاداري في المصرف المركزي بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة، والذي يبدأ وفقا للكثيرين من تعيين نواب الحاكم الاربعة الجدد، وهو ما يبدو معقدا حتى الساعة او معرقلا، في ظل رغبة بعض القوى الفاعلة في ابقاء القديم على قدمه، رغم الاحاديث المتزايدة عن "كيمياء مفقودة" بين الحاكم ونائبه الاول وسيم منصوري، وصلت حد سحب احدى السيارات المصفحة التي كانت وضعت بتصرف الحاكم بالانابة، والتي تعود ملكيتها لمصرف لبنان.

- الثالثة: تطبيق منهجيته ورؤيته لمعالجة وحل المشاكل الموجودة، من اقتصادية ومالية من خلال سلسلة ملاحظات على القوانين الاصلاحية التي يجري العمل عليها، وصولا الى تصوره لازمات تبدأ بتوزيع الخسائر وتحديد الفجوة المالية، ولا تنتهي باعادة اموال المودعين، حيث يخوض "معارك" وصلت حد الاختلاف والنقاش حول التعابير المستخدمة، وحول توصيف الازمة المالية والنقدية التي يتخبط فيها لبنان منذ خمس سنوات.

ورأت المصادر ان زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن، لحضور اجتماعات "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "اوحت" بوجود محاولات "لعزل" الحاكم ، من خلال استبعاده عن بعض اللقاءات وجلسات العمل، والتي أشار متابعون الى انها لم تكن من باب الاستبعاد، بقدر ما كانت نتيجة عدم دخولها ضمن اختصاصات المصرف المركزي.

وختمت المصادر متسائلة عن اسباب الضجة القائمة حول الملاحظات القانونية والإدارية التي تحدث عنها حاكم المصرف المركزي، والتي اذا ما كانت صحيحة، فعلى الحكومة أن تتبناها لتفادي الثُغر في التنظيم أو المساس باستقلالية المصرف المركزي، واذا ما كانت في غير محلها، فالحكومة حرة في إصدار ما تراه من قوانين، خصوصا انها تضم خيرة من القانونيين والاقتصاديين، فالحاكم  "يركز على تمسكه الى أبعد الحدود بإستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً"، وفقا لزواره.