“الصحة” و”العمل” تبحثان إدخال الأطباء والمزارعين في الضمان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، بحضور وزير العمل محمد حيدر وعدد من النواب الأعضاء، خصصت لمناقشة اقتراحات قوانين تتعلق بتوسيع التقديمات الصحية والاجتماعية لشريحة من اللبنانيين.

وفي تصريح بعد الجلسة، أوضح النائب عبدالله أن اللجنة ناقشت اقتراحًا سابقًا يتعلق بإخضاع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع السعي لتحسين شروط الانتساب، بما يشمل إمكانية مساهمة الدولة أو وزارة الصحة بجزء من كلفة التغطية.

وأشار إلى أنّ “هناك حاجة لأن يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع صندوق الضمان، خصوصًا في ظل عدم التزام بعض المستشفيات بالتعريفات الرسمية”، لافتًا إلى أن “المعادلة الصحية يجب أن تحقق التوازن بين راحة الطبيب وتأمين حقوق المريض”.

وأوضح عبدالله أن اللجنة ستعقد جلسة ثانية بانتظار أن يُنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسته حول الاقتراحات، مؤكدًا أنه “لا يمكن التشريع لشريحة على حساب أخرى”.

وفي السياق نفسه، تناولت اللجنة اقتراحًا قدّمه النائب سامي الجميل حول استمرارية استفادة المختارين المتقاعدين من تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث أجمعت اللجنة على أن هذا الاقتراح يشكّل عبئًا ماليًا على الخزينة ويصعب تقدير كلفته بدقة، وتم الاتفاق على أن يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة العامة بدلًا من الضمان.

كما ناقشت اللجنة إمكانية إخضاع العاملين في القطاع الزراعي والمزارعين لتقديمات الضمان الاجتماعي، وسط تأكيد على أهمية تحسين الواقع الصحي والاجتماعي لهذه الفئة، مع الإقرار بوجود عقبات تقنية وتشريعية تحتاج إلى معالجة.

من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر إن “النقاش كان معمقًا”، مؤكدًا أن هذه المواضيع تحتاج إلى دراسة شاملة للأطر القانونية والإدارية. وأضاف: “نعمل على تحديث قانون العمل، ونأمل أن نصل إلى صيغة تؤمّن العدالة وتُسهّل اتخاذ القرار المناسب بشأن مختلف الشرائح العمالية والاجتماعية”.