الحدود البحرية اللبنانية بين الاتفاقية مع قبرص واستراتيجية تركيا في المتوسط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت مصادر مواكبة الى ان الموقف التركي، وفقا للقانون الدولي، ليس تقنياً، ولا يرتبط بنقاط حدودية محدّدة، ولا ببلوكات متنازع عليها بين بيروت وأنقرة، انما هو جزء من "استراتيجية تركية" أوسع تحاول من خلالها فرض دورها كلاعب مركزي في هندسة شرق المتوسط، وبالتالي، فإنّ اعتراضها على الاتفاق اللبناني - القبرصي هو رسالة سياسية، حيث كان سبق لانقرة ان ابلغت بيروت، اكثر من مرة، اعتراضها، وهو ما دفع برئيس الجمهورية الى استباق الموقف التركي باعلانه، قبيل التوقيع، بان الاتفاق ليس موجها ضد أي كان من الجيران، قاصدا تحديدا، تركيا وسوريا.

في المقابل، والكلام للمصادر، لا يمكن فصل هذا التطور عن المشهد الأكبر للمتوسط، حيث تنظر القوى الإقليمية والدولية، من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن إسرائيل إلى مصر، ومن تركيا إلى روسيا، إلى أي ترسيم حدود بحرية باعتباره جزءا من معركة السيطرة على الغاز ومسارات نقله، سواء عبر الأنابيب التقليدية أو عبر الغاز المسال، خصوصا مع تصاعد التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، والذي يزيد من حساسيته أي اتفاق يوقّعه عضو في الاتحاد (قبرص) مع دولة عربية ملاصقة لها، وهو ما يجعل لبنان جزءا غير مباشر من تنازع أوسع بين محورين: الأول تقوده تركيا التي تحاول أن تفرض نفسها لاعبا أساسيا في سوق الطاقة، والثاني تقوده اليونان وقبرص بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتقاطعات مع إسرائيل ومصر.

ميشال نصر - "الديار" 

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2283992