هل تغيّر الانتخابات النيابية المقبلة موازين القوى؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت المعلومات المتعلقة بالانتخابات النيابية، بأن نشاط الموفد السعودي يزيد بن فرحان، لم يقتصر على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لكن الاهتمامات بالطائفة السنية اخذ الحيز الاكبر من زيارته، لجهة لملمة صفوفها بعد فضيحة ابو عمر، بالإضافة إلى سعيه لتوحيد الجهود السنية في الانتخابات النيابية في ايار، والمجيء باكبر كتلة سنية تلتزم بالمواقف السعودية.

ولذلك التقى الموفد السعودي كل المكونات السنية، باستثناء «المستقبل» و«الجماعة الإسلامية»، حيث عقد اجتماعا مع نواب كتلة «التوافق الوطني»، الذين كانوا محسوبين على سوريا وحزب الله، ومن بينهم عدنان طرابلسي ممثل «جمعية المشاريع الإسلامية»، وفيصل كرامي وحسن مراد ومحمد يحيى وطه ناجي. والنائب الوحيد الذي تمسك بمواقفه وغاب عن الاجتماع هو جهاد الصمد.

وعلم، ان الموفد السعودي لم يتطرق خلال اللقاء الى موضوع سعد الحريري وعودته الى لبنان وخوضه الانتخابات، بل ركز على دعم نواب «التوافق» انتخابيا. واللافت، ان نواب «التوافق الوطني زاروا رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد الاجتماع بيزيد بن فرحان، واعلن باسمهم فيصل كرامي من امام القصر الجمهوري، دعم «حصرية السلاح» والولاء لتوجهات الرئيس عون والمملكة العربية السعودية.

وفي المعلومات ايضا، ان الرياض فتحت خطوطا مع «التيار الوطني الحر» والنواب المسيحيين المؤيدين لحزب الله، وكذلك مع بعض الفاعليات الدرزية، و قدمت الوعود النيابية بضمهم الى الكتل الكبيرة.

وبات واضحا حسب المعطيات والاتصالات، ان الهدف الدولي والاقليمي من الانتخابات النيابية، تقليص كتلة الثنائي الشيعي من 27 نائبا الى 22، والتركيز على خرق المقاعد الشيعية في جبيل وبعبدا وبعلبك والبقاع الغربي. واذا تبين للسفارات الكبرى وتحديدا السفارة الاميركية، استحالة خرق البلوك الشيعي، فان اجراء الانتخابات لن يكون أولوية اميركية، خصوصا ان العاملين في السفارة الاميركية على الخط الانتخابي، يتابعون احصاءات مراكز الدراسات بدقة، حتى ان بعض الاحصاءات نفذت لمصلحة السفارة الاميركية، وتبين استحالة الخرق الشيعي الا في بعبدا فقط وبصعوبة كبيرة. ورغم ذلك، فان التوجه الاميركي - السعودي يهدف الى المجيء بكتلة نيابية تصل الى 85 نائبا، والحصول على الثلثين لتنفيذ الانقلاب الشامل، وهذا من رابع المستحيلات، لان احصاءات قوى المعارضة لحزب الله تعطي الثنائي وحلفاءه اكثر من 45 نائبا، بالاضافة الى مواقف جنبلاط الوسطية وحلفه مع الرئيس بري.

وبالتالي فان الانتخابات لن تغير في اللوحة السياسية، الا من بوابة رئاسة المجلس النيابي المحسومة للرئيس بري وحكمته في ادارة الملفات الداخلية، إضافة إلى الثقة العربية والدولية بادواره في حفظ البلد واستقراره، وضبط التوازنات، ومنع « شيطنة» الجمهور الشيعي. كل هذه العوامل وغيرها تجعل عودة بري الى رئاسة المجلس معبدة من الأطراف المحليين والدوليين، من دون اي منافسة.

رضوان الذيب - "الديار"

لقراءة المقال كاملاًً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2300923