اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في أول تعليق على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ملف مياه النيل، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن حكومة السودان ترحب وتدعم هذه المبادرة.

وأوضح البرهان، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن حكومة السودان "ترحب وتدعم مبادرة ووساطة الرئيس ترامب حول مياه النيل، لإيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم، بما يسهم في استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم".

رسالة من ترامب للسيسي

وكان الرئيس الأميركي قد وجّه رسالة رسمية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها على أن حل التوترات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي يأتي في صدارة أولوياته، معربا عن أمله في ألا يؤدى الخلاف القائم إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومؤكداً حرصه على تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعلن ترامب استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشدداً على إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد المائية لنهر النيل بما يضر بجيرانها، معتبراً أن مفاوضات عادلة وشفافة، ودوراً أميركياً قوياً في التنسيق والمتابعة، يمكن أن يفضي إلى اتفاق دائم يخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

مبادرة أميركية

يذكر أن الولايات المتحدة قادت مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث استضافت واشنطن جولات تفاوض مطولة بين الأطراف الثلاثة خلال عامي 2019 و2020. وتركزت المبادرة على وضع قواعد واضحة وملزمة لملء وتشغيل السد.

كذلك ضمان عدم الإضرار بحصص مصر والسودان المائية، خاصة في فترات الجفاف. وإنشاء آلية تنسيق وتسوية نزاعات بين الدول الثلاث.

إضافة إلى تعزيز الشفافية وتبادل البيانات الفنية المتعلقة بتشغيل السد.

وأكدت المبادرة الأميركية أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم هو السبيل الوحيد لتجنب التصعيد وضمان الاستقرار الإقليمي. إلا أن المسار تعثر لاحقاً بعد رفض إثيوبيا التوقيع على الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها في واشنطن، ما أدى إلى توقف الوساطة الأميركية في ذلك الوقت.

الأكثر قراءة

لبنان ينتظر خارطة الطريق الأميركيّة... والاعتداءات الإسرائيليّة طالت «اليونيفيل» الاهتمامات السنيّة أخذت الحيّز الأكبر من زيارة بن فرحان تخبّط حكومي في مُعالجة الرواتب... وهجرة الشباب الى أعلى مُعدّلاتها؟