التعليم الرسمي بانتظار جلسة الحكومة عدًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدّدت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في لبنان، على أنها لن تقبل بأي “حلول مجتزأة أو زيادات شكلية” في ملف رواتب القطاع العام، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عقد جلسة غداً الاثنين وعلى جدول أعمالها بند تحسين الرواتب.

وأكدت الروابط في بيان أنها تترقب “الجلسة المصيرية ليُبنى على الشيء مقتضاه”، مشيرة إلى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وبالتنسيق مع روابط القطاع العام لاتخاذ الموقف المناسب وفق ما ستسفر عنه المناقشات.

وحذّرت من أن أي محاولة التفافية أو قرارات عشوائية ستُعد استفزازاً للقطاع التربوي، وستُقابل برد حاسم عبر خطوات تصعيدية، مؤكدة أن الحكومة أمام “امتحان أخير: إما قرارات جريئة تنقذ التعليم الرسمي، وإما خيارات تصعيدية تتحمل السلطة وحدها مسؤوليتها”.

ولفتت الروابط إلى أنها منحت الحكومة مهلة حتى منتصف شباط لإقرار زيادة مرتقبة تعيد تدريجياً القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين وتخفف من أثر التضخم، مجددة تمسكها بمطالبها الأساسية، وأبرزها:

رفع مضاعفات الراتب إلى 37 ضعفاً

رفع أجر ساعة التعاقد بالنسبة نفسها

ضم جميع الملحقات إلى أساس الراتب فوراً

وضع آلية واضحة ومحددة زمنياً لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة

وختمت الروابط بتهنئة اللبنانيين بحلول أيام الصوم لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، معتبرة أن تزامنها يشكل دعوة إلى الوحدة والتمسك بالأرض والوطن والحقوق.