مصر تسدد كامل متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية المتأخرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الحكومة المصرية تسوية كامل المتأخرات المالية المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، والبالغة نحو 6.1 مليارات دولار، في خطوة اعتبرتها وزارة البترول بأنها نقطة تحول رئيسية لقطاع الطاقة المصري.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن القاهرة نجحت في خفض المتأخرات المتراكمة إلى الصفر بعدما كانت قد بلغت 6.1 مليارات دولار في حزيران 2024، نتيجة أزمة نقص العملات الأجنبية التي أعاقت سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأثرت على الاستثمارات والإنتاج.

وكانت الحكومة سددت نحو 5 مليارات دولار من هذه المستحقات خلال العام الماضي، قبل أن تتعهد في أيار بإغلاق الملف بالكامل بحلول 10 حزيران الجاري، وهو ما أعلنت تحقيقه اليوم.

وتتوقع السلطات المصرية أن يؤدي إنهاء ملف المتأخرات إلى استعادة ثقة شركات الطاقة الدولية وتسريع ضخ استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف والتطوير، ولا سيما في حقول الغاز والنفط البحرية في البحر المتوسط التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وآجالاً زمنية طويلة قبل بدء الإنتاج.

كما يُنتظر أن يساهم القرار في زيادة نشاط الحفر والاستكشاف، بعد سنوات من تباطؤ بعض المشروعات نتيجة تأخر المدفوعات وتراجع العوائد بالنسبة للشركات الأجنبية.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي والنفط وتقليص الاعتماد على الواردات، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب المحلي وتراجع الإنتاج في بعض الحقول الرئيسية.

ويأتي هذا التطور ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تنفذها القاهرة بدعم من صندوق النقد الدولي، وتشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتقليص القيود البيروقراطية، إلى جانب طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين.