البزري لـ"الديار": بدء تطبيق المناطق التجريبيّة
يعزز موقف عون في واشنطن.. وتواصل نيابي
لبلورة مبادرة حول العفو العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يأسف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لعدم بدء تنفيذ "اتفاق الإطار"، وانسحاب "إسرائيل" من المناطق التجريبية، "من أجل تعزيز موقف رئيس الجمهورية جوزف عون في واشنطن". ويؤكد لـ"الديار" أنه "بغض النظر عن غالبية المواقف الأميركية الداعمة "لإسرائيل"، فإن واشنطن ما زالت اللاعب الأكبر في المنطقة والعالم، والتواصل بين بيروت وواشنطن على أعلى المستويات يجب ان يستمر".

وإذ يشير إلى "انقسامات داخلية حول "اتفاق الإطار"، بين قوى متحفظة وأخرى داعمة وقوى تعتبره الخيار الوحيد"، يجد أن "المهم هو قناعة الجميع بإدارة الخلافات داخل المؤسسات، وعدم تعطيلها".

وعن الإشكالية المحيطة باقتراح قانون العفو العام، يوضح أنه "أتى بهدف تسوية 3 مشاكل:

1- إكتظاظ السجون سيّما وأنها مؤهلة لاستقبال 3000 سجين، بينما تضم اليوم 7500 سجين إضافة إلى 2000 موقوف في النظارات، ولم يخضع للمحاكمة سوى 1400 سجين.

2- وفاة بعض المساجين بسبب الإكتظاظ، وعدم توافر شروط السلامة العامة.

3- الإعتبار أن البلاد أمام مرحلة جديدة تفترض إقفال صفحات وفتح صفحة جديدة، والأزمة الاخيرة تكمن بشعور قسم من اللبنانيين بأن بعض الأحكام وخصوصاً في المحكمة العسكرية، كانت ظالمة ومسيّسة ، ما دفع العديد من المحكومين إلى الشعور بالغبن والظلم".

ويوضح أن "الإقتراح ليس عفواً عاماً بل تخفيض فترة العقوبة، وأخذ بعين الإعتبار كل الظروف المتعلقة بالسجون، إنما يبقى أن لكل جهة خصوصيتها وحساسيتها بالنسبة لبعض الأحكام، لذلك حاول البعض في اللجان النيابية المشتركة، تحويله إلى قانون عفو عام جزئي وليس عاماً، إنطلاقاً من حسابات سياسية ترفض إنصاف أو رفع المظلومية عن فئة من المسجونين، فكان التعديل الذي جعله خالياً من روحيته الحقيقية. وعليه، حصل اتفاق مع رئيس الحكومة نواف سلام على تعديل بعض بنود المشروع، ولكن لدى عرض التعديلات على قوى سياسية معينة أبدت موقفا متصلباً منها، وهو ما دفع بعض النواب الى مقاطعة الجلسة التشريعية، فيما اختار نواب آخرون المشاركة لتعديل المشروع".

ويكشف أنه "في اللقاء بين النواب المقاطعين والنائبين علي حسن خليل والياس بوصعب، حصل تشنج دفعنا إلى الإستمرار بالمقاطعة".

ويوضح البزري أن "التواصل مستمر بين النواب المؤيدين للقانون وغالبيتهم من السنة، مدعومين من نواب في كتل أخرى، من اجل الإعداد للخطوات المقبلة، لأننا ما زلنا نراهن على المؤسسات الدستورية، وربما تتبلور مبادرة معينة في الأسبوع المقبل، رغم إصرار البعض على التعامل بفوقية معينة مع جمهور مقتنع بأنه قد تعرض للظلم".