أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية قضت بتقديم مجموعة من التسهيلات للمضمونين وأصحاب العمل، ودعاهم إلى تسوية أوضاعهم مع الصندوق.

وجاء في نَصّ المذكّرة:

أولاً: تمدد لغاية 27 شباط 2021 جميع المهل المنصوص عنها في النظام المتعلق بتطبيق احكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريـــــــــــخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخـــــــــرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.

ثانياً: يعلق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين المتممة له لغاية 31 / 12/ 2020، لتعود وتسري إعتباراً من 1/ 1/ 2021.

ثالثاً: يُطلب إلى جميع المدراء، كلٌ فيما خصّهُ، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هـذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء.

وفي هذا السياق، وبظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل ومن في حكمهم من غرامات وفوائد وزيادات التأخير غير المسدّدة والمتوجبة على متأخرات ديون الصندوق؛ يدعو مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي أصحاب العمل للإستفادة من الإعفاءات التي حدّدها القانون 185 تاريخ 19 آب 2020.

وفي سياق آخر طالب كركي وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية ولاسيّما المتعلقة منها بالضمان الإختياري التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة ما يضع أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد بدون عناية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البلاد».