نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، امس، وجود تحرك عسكري لإطاحةرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في تغريدة على «تويتر»: «لم يعرض الكاظمي في اللقاء (اجتماع الكاظمي مع الكتل السياسية قبل أيام) أي تسجيلات أو وثائق تتحدث عما يشاع أنه تحرك للإطاحة به».

وأضاف، أن «ما ذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة، لأن الجميع حريص على الاستقرار بعيدا عن إرباك الأوضاع وإضعاف الدولة».

من جهته قال عدنان الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، إن «ما ذكرته قناة العربية عن وجود تحرك عسكري يقوده المالكي وهادي العامري لإطاحة حكومة الكاظمي، عار عن الصحة ولم يعرض في اللقاء أي أدلة». وأضاف، أن «الرجلين (المالكي والعامري) إذا أرادا إنهاء أية حكومة لا تخدم الشعب العراقي وتبتعد عن مصالحه الأساسية فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاجان الى تحرك عسكري».

على صعيد آخر ععقد البرلمان العراقي  جلسته لإكمال التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد. ويأتي عقد الجلسة بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحسم خيارات شكل الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان البرلمان قد صوت على قانون الانتخابات في كانون الأول الماضي، تحت ضغط المظاهرات التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتم تمرير القانون بالأغلبية في ظل معارضة بعض القوى السياسية.

يذكر أن الترشيح الفردي والدوائر المتعددة كانت من أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون، إلى جانب مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

وذكرت مصادر عراقية أن القوى السياسية في البرلمان أجرت خلال الأيام الماضية حوارات للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شكل الدوائر الانتخابية من حيث العدد والحدود الجغرافية لكل محافظة، حيث تتباين الآراء بين اعتماد الدوائر الواحدة أو المتوسطة أو المتعددة لكل محافظة، ومنع حالات التزوير.