في ظل الازمة السياسية والمعيشية والاقتصادية والضائقة المالية الصعبة التي تضرب لبنان وشعبه عدا وباء الكورونا ومن جراء سياسات الزعماء، وبالأخص زعماء الميليشيات الذين شرعوا لأنفسهم من خلال اتفاق الطائف المشؤوم الذي جعل لبنان ب3 رؤوس طائفية، حيث يعجز فيه المسؤولون عن تأليف حكومة ما لم تكن حسب التقسيم الطائفي على حساب طائفة اخرى، وهنا يقول مرجع قضائي كبير ان الكورونا السياسية متغلغلة منذ زمن لا يقلّ عن ثلاثين عاماً اي منذ اتفاق الطائف، بعد ان كانت موجودة ولكن بوتيرة اخف نوعا ما. اما الان فقد اصبحت كل الدوائر مضروبة بالفساد بكل انواعه واشكاله، حيث لا يمر ملف دون ان تدخل اليه الطائفية.

ويتابع المصدر القضائي المطلع على كافة الامور ان انفجار المرفأ يعتبر رابع اقوى انفجار في العالم إذ استشهد 200 ضحية واكثر من 6000 جريح عدا الدمار وتشرد 20 الف عائلة، ولا احد من المسؤولين اهتز له جفن والكل رفع عن نفسه المسؤولية. واشار المصدر الى ان المواد الاولية لاعادة الترميم زاد سعرها 500 % في ظل غياب تام لوزارة الاقتصاد او اي جهة رقابية اخرى، والغلاء شق طريقه صعوداً مع الدولار الاميركي وتدهور الليرة، ولا احد حتى هذه اللحظة اهتم، والاهتمام فقط كيف يتم تقسيم قالب الحكومة والحصص، ولا من اي اجراء احترازي قبل الدخول الحقيقي في المجاعة، حيث من الطبيعي ان تكثر الجرائم من سرقة وسلب وقتل ونهب وخطف لطلب فدية، مع العلم، ان بعض هذه الجرائم قد بدأت التوقيفات بشأنها كل يوم تقريبا لعدة مشبوهين.

ويتابع المصدر ان لبنان بدأ يدخل بالفوضى المنظمة وبعدها فوضى عارمة اذا لم يشكل المسؤولون حكومة ويبدؤوا الاصلاح وتخفيض سعر صرف الدولار والحد من مافيا الغلاء، اذ بات راتب الموظف الرسمي لا يكفي لثلاثة ايام، ونحن على ابواب الشتاء والمدارس عدا متطلبات التلميذ، وهذا الحال ينطبق على مؤسسة الجيش وقوى الامن والمؤسسات الامنية الاخرى، بالنهاية هم بشر ويريدون ان يأكلوا وان يتعلم ابناؤهم.

ويختم المصدر القضائي الرفيع بالقول انه في حال لم يتحمل المسؤولون المسؤولية فيجب ان يتدخل الجيش بالتوازي مع القضاء لعدم الانهيار، ويتم اخذ إجراءات صارمة وقرارات صعبة لتحييد البلاد عن مشاكل كبيرة سيكتبها التاريخ ولن يرحمهم، وان تم تشكيل حكومة يجب البدء باصلاح القضاء ليصبح مستقلاً، مع العـلم، ان القضاء اللبناني والقضاة هم من انزه واشرف العالم، ولكن يجب عدم تدخل اليد السياسية بينهم، واكبر برهان ما يقوم به القاضي العدلي فادي صوان من استدعاءات وادعاءات من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رغم الالغام التي توضع له حيث يفجرها ويكمل طريقه دون النظر الى الوراء، ولا يقبل ان يتدخل احد مـعه في اي ملف، وكل المسؤولين يعرفون ذلك عنه، ويقول المرجع القضائي الرفيع ان في احدى المرات اقفل الهاتف في وجه احد السياسيين قائلاً له «بعرف شغلي ولا تتصل مرة اخرى بي لأي سبب»، عدا توجيهاته ودعمه للقضاة اذ يطالبهم ان لا يصغوا الى أحد ويقول لهم «حطوها فيّ».