وجّه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر كتابين إلى نقابة أصحاب السوبرماركات ووزارة الصناعة في لبنان، في ما خص السلع المنتجة محلياً والتي تُعرض للمرة الأولى في الأسواق، وذلك استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/12/2005 وتعديلاته.

ومع استمرار ورود تقارير إلى الوزارة حول وضع منتجات جديدة من صناعة محلية في الأسواق مطابقة للمواصفات واستناداً إلى المادتين 38 و41 من قانون حماية المستهلك، طلب أبو حيدر «التعميم على أعضاء النقابة كافة وجوب إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل دوري حول أي سلعة منتجة محلياً كانت مطروحة للمرة الأولى في الأسواق عبر البريد الإلكتروني DG@economy.gov.lb وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وصحّتهم».

وكشف أن «مع ازدياد الأزمة الاقتصادية يزداد خلق منتجات جديدة لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة لسلامة الغذاء، «إمكانية إطلاق تطبيق إلكتروني (Application) قريباً تابع من المستورد للتاجر للموزّع وصولاً إلى السوبرماركت باسم البضائع ومصادرها، وذلك سعياً إلى الوصول إلى كل متجر من خلال سياسة التتبّع التي تقرأ barcode للسلع»، مؤكداً أن ذلك «سيساعد في مفهوم الأمن الغذائي على نطاق واسع».